أدانت منظمة العفو الدولية إقرار مجلس النواب البلجيكي لقانون يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة, واعتبرت المنظمة إقرار القانون سابقة خطيرة في أوروبا .

وكان مجلس النواب البلجيكي قد صدق على القانون المذكور بأغلبية 141 صوتا مع امتناع نائبين فقط عن التصويت. ولم يعارض القانون أي من نواب المجلس.

وقال جون دالهويسن، خبير شؤون التمييز في أوروبا في المنظمة الدولية: "إن حظر ارتداء الملابس التي تغطي الوجه حظرا تاما ينتهك حقوق التعبير والمعتقد للنساء اللواتي يرتدين النقاب والبرقع بوصفه تعبير عن هويتهن ومعتقداتهن."

وأضاف دالهويسن: "إن الخطوة التي اتخذها مجلس النواب البلجيكي بفرض حظر كامل على ارتداء النقاب، وهي الأولى من نوعها في القارة الأوروبية، تعتبر سابقة خطيرة. فأي قيود قد تفرض على حقوق الإنسان الأساسية لابد أن تكون متناسبة وذات أهداف مشروعة، ولا يمكن شمول حظر النقاب ضمن هذا التوصيف."

وطالبت المنظمة مجلس الشيوخ البلجيكي - الذي ينبغي عليه المصادقة على مشروع القانون قبل أن يدخل حيز التنفيذ - بممارسة صلاحيته بمراجعة القانون في ضوء التزامات بلجيكا بموجب قوانين وشرائع حقوق الإنسان الدولية.

وفي حال مصادقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون، سيصبح القانون ساريا بحلول يونيو أو يوليو.

وتابعت منظمة العفو: "في غياب أي علاقة ملموسة بين ارتداء النقاب في بلجيكا والتهديدات الجدية للسلامة العامة، لا يوجد أي مبرر لفرض القيود على حرية التعبير والعبادة التي يمثلها حظر شامل على ارتداء النقاب."

من جهته, انتقد رئيس المجلس الإسلامي في بريطانيا هذه الخطوة، وقال: إنها ستؤدي إلى بقاء النساء اللواتي يرتدين النقاب في منازلهن.

على نفس الصعيد, تنوي الحكومة الفرنسية معاقبة من ترتدي النقاب بغرامة قدرها 150 يورو ومن يفرض ارتداءه على امرأة, بالسجن عاما والغرامة 15 الف يورو، وفق صيغة لمشروع القانون كشفتها صحيفة "لو فيجارو".

ونشرت الصحيفة في عددها أمس صيغة لمشروع القانون الذي تقدمت به وزيرة العدل الفرنسية ميشال اليو ماري والذي سيرفع إلى مجلس الدولة ليدلي برأيه فيه قبل أن يبحثه مجلس الوزراء في 19 مايو.

وقالت الصحيفة: إن المادة الأولى من المشروع تنص على "منع أي كان من ارتداء ثياب تهدف إلى إخفاء الوجه في الأماكن العامة" تحت طائلة دفع غرامة قدرها 150 يورو.

وأضافت الصحيفة: وتنص المادة الثانية على معاقبة من يفرض ارتداء النقاب "عبر العنف والتهديد واستغلال السلطة بالسجن عاما والغرامة 15 ألف يورو".

وكان رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون قد أعلن أن مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في البلاد سيعرض على الجمعية الوطنية في مطلع يوليو المقبل.

وأشارت الحكومة الفرنسية الأسبوع الماضي إلى مشروع قانون يرمي إلى حظر عام للنقاب في الأماكن العامة كلها بما فيها الشارع.