بعد تمرير قانون  حظر النقاب في فرنسا، كشفت وسائل اعلام فرنسية الجمعة انه يجري حالياً اعداد مشروع قانون يقضي بمعاقبة كل مواطن فرنسي يجبر النساء على لبس النقاب في الاماكن العامة بدفع غرامة 15000 يورو او بالسجن لمدة عام واحد، بدعوى  حماية حقوق النساء في البلاد.

 ومن المقرر أن يتم مناقشة مشروع القانون المذكور داخل الحكومة الفرنسية في 19 مايو القادم.

وجاء في مشروع القانون بند يشير بصرامة الى انه "لا يحق لاحد ان يرتدي في الاماكن العامة لباساً يمنع رؤوية وجهه ".

ويشمل مشروع القانون ايضاً بنداً يسمح بموجبه لرجال الشرطة بتغريم المرأة المنقبة في الاماكن العامة بـ 150 يورو.
ويزعم واضعو مشروع هذا القانون بأنهم لا يستهدفون محاربة انتشار ما وصفوها بـ "التقاليد" الاسلامية

ويأتي الإعلان عن مشروع القانون في الوقت الذي أقر فيه مجلس النواب البلجيكي حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، في خطوة تمهيدية لعرضه على مجلس الشيوخ، من أجل إقراره قانونا ملزما.