وافق مجلس النواب البلجيكي على مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، في خطوة تمهيدية لعرضه على مجلس الشيوخ، من أجل إقراره قانونا ملزما.

ويتكون البرلمان البلجيكي من مجلسي النواب والشيوخ، ويلزم موافقة المجلسين على أي مشروع قانون كي يصبح نافذا، وإذ أقر الشيوخ قانون حظر النقاب، فإن بلجيكا ستكون أول دولة تقر مثل هذا القانون.

وصوت 136 نائبا لصالح إقرار مشروع القانون، ولم يعارض أحد، بينما امتنع نائبان عن التصويت.

وقال دينيس دوكارم، من الحركة الإصلاحية الليبرالية، التي صاغت مشروع القانون: "نحن نعتقد أن الناس في الأماكن العامة يجب أن يكشفوا عن وجوههم.. ويجب أن ندافع عن قيمنا فيما يتعلق بحرية وكرامة المرأة" على حد قوله.

وزعم قائلا:"الغالبية العظمى من المسلمين في بلجيكا وأوروبا لا تقبل البرقع ولا النقاب.. و10 في المائة فقط منهم هم المتشددون".

على نفس الصعيد, تنوي الحكومة الفرنسية معاقبة من ترتدي النقاب بغرامة قدرها 150 يورو ومن يفرض ارتداءه على امرأة, بالسجن عاما والغرامة 15 الف يورو، وفق صيغة لمشروع القانون كشفتها صحيفة "لو فيجارو".

وتنشر الصحيفة في عدد اليوم صيغة لمشروع القانون الذي تقدمت به وزيرة العدل الفرنسية ميشال اليو ماري والذي سيرفع إلى مجلس الدولة ليدلي برأيه فيه قبل أن يبحثه مجلس الوزراء في 19 مايو.

وقالت الصحيفة: إن المادة الأولى من المشروع تنص على "منع أي كان من ارتداء ثياب تهدف إلى إخفاء الوجه في الأماكن العامة" تحت طائلة دفع غرامة قدرها 150 يورو.

وأضافت الصحيفة: وتنص المادة الثانية على معاقبة من يفرض ارتداء النقاب "عبر العنف والتهديد واستغلال السلطة بالسجن عاما والغرامة 15 ألف يورو".

وكان رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون قد أعلن أن مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في البلاد سيعرض على الجمعية الوطنية في مطلع يوليو المقبل.

وأشارت الحكومة الفرنسية الأسبوع الماضي إلى مشروع قانون يرمي إلى حظر عام للنقاب في الأماكن العامة كلها بما فيها الشارع.