بدأت اللجنة الفنية لترسيم الحدود بين شمال السودان وجنوبه عملها التنفيذي على الأرض، بعد الانتهاء من فرز الخرائط والمستندات الرسمية. وبدأت اللجنة في عمليات المسح الجوي والأرضي، مشيرة إلى أنها ستفرغ من الترسيم بشكل كامل قبيل موعد الاستفتاء على انفصال الجنوب في 2011.
وكشفت اللجنة التي يرأسها عبد الله الصادق عن استنادها في توصيف الخط الحدودي إلى مستندات ووثائق وخرائط وجدت في بريطانيا ومصر ومكتبة الكونغرس الأمريكي ومعلومات نشرت في الجريدة الرسمية السودانية عن الفترة من دخول المستعمر وحتى الاستقلال، إلى جانب استخدام وثائق رسمية من دار الوثائق القومية والهيئة العامة للمساحة.
وفيما رفضت اللجنة الخوض في تفاصيل مناطق التماس بين الشمال والجنوب معتبرة أن الأمر متروك للجهات السياسية، وأكدت أنها ستفرغ من ترسيم الحدود بشكل نهائي قبيل موعد الاستفتاء على انفصال الجنوب في 2011.
وقال رئيس اللجنة البروفسير عبد الله الصادق في مؤتمر صحفي بمقر المفوضيات بالخرطوم أمس الثلاثاء إن اللجنة عملها فني تمثل في جمع الخرائط والمعلومات والمستندات.
وأوضح أنه تم اختيار الحدود بين ولايتى سنار والنيل الأزرق مع ولاية أعالي النيل لبدء عمل اللجنة، الذي يجرى تنفيذا لبنود اتفاقية السلام الشامل الموقعة بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان، المتمرد الجنوبي السابق.
وأضاف المسؤول السوداني أن مرحلة ترسيم الحدود على الأرض تنقسم إلى أربع مراحل وتشمل سلسلة من العمليات الفنية البحتة. وأشار إلى وجود تنسيق بين اللجنة وعدة جهات من بينها رئاسة الجمهورية، حكومة الجنوب، الولايات المعنية، مجلس الدفاع المشترك، وزارة الدفاع الوطني، الجيش الشعبي، وزارة الداخلية، جهاز الأمن والمخابرات الوطني والمفوضية السياسية لوقف إطلاق النار.
ومن جهته، أكد نائب رئيس اللجنة ممثل حكومة الجنوب العقيد مهندس ريك دي قول عدم تضرر أحد من عملية الترسيم، مشيرا إلى أن عملية الترسيم تجري الآن في إطار دولة واحدة.
ووفقا لما نقلته صحيفة "الأهرام اليوم"، شدد دي قول على أن مهمة اللجنة فنية فقط تتعلق بترسيم الخط الحدودي وليست لها صلة بالمسائل السياسية، مؤكدا عدم وجود خلاف بين شريكي الحكم حول الجزء الجنوبي لمنطقة أبيي. وتابع: "لا يوجد في عمل اللجنة قرار التحكيم الدولي لأبيي الصادر من محكمة العدل الدولية بلاهاي".
وكانت المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي قد أصدرت أواخر يوليو الماضي قرارا في الخلاف بشأن حدود منطقة أبيي بين شريكي الحكم في السودان -المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية- وقضت بحاجة الحدود الغربية والشرقية للمنطقة إلى إعادة ترسيم، وأبقت الحدود الشمالية الأغنى بالنفط على ما هي عليه.
وكان مطلوبا من المحكمة أن تحدد ما إن كان الخبراء قد تجاوزوا التفويض الممنوح لهم وفق بروتوكولات أبيي المصاحبة لاتفاقية السلام الشامل وأضافوا مساحة جديدة إلى منطقة أبيي شمال الحدود التي تركها الاستعمار حين خروجه عام 1956.
وخلصت المحكمة إلى أن الخبراء تجاوزوا جزئيا تفويضهم بشأن الحدود الشمالية ولم يتجاوزوه بشأن الحدود الجنوبية، في حين تجاوزوا ذلك التفويض بشأن الحدود الشرقية والغربية، مما جعل المحكمة تعيد ترسيم تلك الحدود.
من جهة أخرى أقرت المحكمة بحقوق الرعي والحقوق الثانوية للقبائل في منطقة أبيي ودعت شريكي الحكم في السودان إلى الالتزام بالحكم.
