نفت نيابة أمن الدولة المصرية، أي علاقة للداعية السعودي الشيخ عائض القرني بتهم تتعلق بغسيل أموال لتمويل جماعة الإخوان في مصر، قائلة: إن المسألة لا تتعدى كونها "تشابه أسماء."

وكانت وسائل إعلام مصرية قالت الأسبوع الماضي: إن السلطات الأمنية المصرية اعتبرت الداعية عائض القرني أحد المطلوبين في قضية تتعلق بغسل أموال وتمويل خارجي تلقته جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر، وهي قضية عرفت إعلاميا بقضية "التنظيم الدولي."

وأعلن المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا أن اسم المتهم السعودي الجنسية، الوارد في قرار الاتهام هو عوض محمد سعد القرني، وليس عائض محمد القرني.

وأضاف بدوي: إن "المتهم في القضية عوض القرني من مواليد عام 1956 بمدينة الإحساء بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، وأنه عمل سابقا كأستاذ للشريعة الإسلامية بجامعة الملك خالد بن عبد العزيز بالمملكة."

وكان النائب العام المصري قد أحال خمسة من قيادات "جماعة الإخوان المسلمين،" بينهم الداعية وجدي غنيم، إلى محكمة جنايات أمن الدولة بعد أن اتهمتهم نيابة أمن الدولة بغسل الأموال وإمداد جماعة محظورة بأموال.

وكان الشيخان عائض وعوض القرني قد نفيا صلتهما بقضية غسيل الأموال المتهم فيها عدد من أعضاء جماعة الإخوان في مصر.

وقال الشيخ عائض القرني: إن التباساً أدى إلى الزج باسمه في إعلان السلطات المصرية قرار النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود أمس إحالة الدكتور عوض القرني والداعية المصري وجدي غنيم و3 من قادة جماعة الأخوان المسلمين إلى محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) بتهمة تبييض أموال  لتمويل جماعة الإخوان.

وقال الدكتور عائض القرني: إن صحيفة «الأهرام» المصرية اعتذرت له عن نشر اسمه. وزاد: لست عضواً في جماعة الاخوان وليست لي أي علاقة بهذه القضية».

أما الدكتور عوض القرني فقد نفى التهمة عن نفسه، متحدياً النيابة المصرية إثبات ادعاءاتها. ووصف الاتهام بدعم الشعب الفلسطيني بقيادة حركة حماس في قطاع غزة بأنه «جزء من المشروع الصهيوني في المنطقة».

وأضاف الدكتور عوض القرني: «أرى أن دعم غزة والشعب الفلسطيني واجب شرعي على جميع الأمة الاسلامية، وعندما أملك الامكانات لدعم الشعب الفلسطيني فسأدعمه جهاراً نهاراً ولا يحتاج الأمر إلى غسل أموال».