أكد زعيم القائمة "العراقية" رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي أنه سيطعن في قرار الهيئة القضائية الانتخابية الذي ألغى نتائج 52 مرشحا في الانتخابات أكثرهم من قائمته.

وأعلن في مؤتمر صحفي عقده في أنقرة برفقة وزير الخارجية أحمد داود أوغلو أنه سيطعن بالقرار أمام القضاء العراقي.

وأضاف: سنتحرك على الصعد القضائية والسياسية للخروج من هذه الأزمة وضمان حقوق الذين يستحقون هذه الحقوق.

وتابع: :"سنتحرك لمواجهة هذا الوضع الخطير، وقد كلفنا فريقا من المحامين الطعن في هذا القرار ... وأنا متأكد بأننا سننجح".

وانتقد علاوي الهيئات القضائية التي أصدرت القرار قائلا: "نحن منزعجون جدا من هذا القرار وباتت العملية السياسية حاليا بأيدي مجموعة من اعضاء الهيئات القضائية العراقية. انهم يتخذون القرارات التي يريدون".

وكان نائب رئيس الجمهورية والقيادي في القائمة "العراقية" طارق الهاشمي قد قال: إن قرار الهيئة التمييزية باستبعاد المرشحين الاثنين والخمسين مؤسف وظالم وهو يشوه الطبيعة الديموقراطية للانتخابات.

وحث الهاشمي الهيئة التمييزية ألا تنصاع لضغوط هيئة المساءلة والعدالة وأن تبتعد عن الإملاءات السياسية.

وكانت هيئة المساءلة والعدالة قد لجأت إلى محكمة التمييز الاتحادية للبت باستبعاد 52 مرشحا للانتخابات من المشمولين بإجراءات اجتثاث البعث سمحت لهم مفوضية الانتخابات بالمشاركة في الانتخابات الاخيرة.

وسبق للهيئة ان أصدرت قرارا بمنع ترشح 55 من بدلاء المرشحين الـ 500 الذين استبعدتهم بموجب قرارات اجتثاث البعث بسبب شمولهم بالقرارات نفسها وطالبت المفوضية بمنعهم من المشاركة بالانتخابات إلا أن الأخيرة سمحت لهم بالمشاركة عازية السبب إلى وجود أخطاء في كتاب الاستبعاد.

وجاء هذا القرار في وقت تصاعدت فيه ازمة تشكيل الحكومة العراقية، وعدم اتفاق القوائم الكبرى الفائزة على تشكيل ائتلافات تحسم تحقيق الاغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة.

من جهته, كشف صالح المطلك رئيس جبهة الحوار الوطني، أحد مكونات القائمة العراقية، عن أن رئيس الوزراء نوري المالكي عرض عليه منصب رئيس الجمهورية مقابل قيامه انشقاقه عن القائمة التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي.

وقال المطلك في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية: "التقيت محمود المشهداني، الرئيس السابق للبرلمان العراقي ، الذي جاءني مبعوثا عن المالكي حسبما أخبرني، وأبلغني تحيات رئيس الوزراء وطلبه مني بالانشقاق عن القائمة العراقية والانضمام إلى قائمة دولة القانون".

واشار الى أن "المشهداني نقل لي أن المالكي يعرض علي أي منصب أشاء في الحكومة القادمة بدءا برئيس الجمهورية".

وأضاف المطلك: "لقد أبلغت المشهداني بأن لا يتوقعوا أو يعملوا من أجل أي انشقاق في القائمة العراقية لأنها متماسكة، ونحن نعمل من أجل تنفيذ برنامج وطني اتفقنا عليه، ألا وهو التغيير وإنقاذ العراق والعراقيين، وأن وجودنا في (العراقية) ليس من أجل المناصب ولم نتحدث عن مناصب كما لم نتلق وعودا بمناصب حكومية، فهذا ليس ما يشغلنا على الإطلاق بقدر ما شغلنا هو الوضع العراقي".

وأكد أنه "من المهم بالنسبة لنا أن تأخذ (العراقية) استحقاقها الدستوري كقائمة فازت بأصوات العراقيين من أجل إحداث التغيير".