قالت مفوضية الانتخابات العراقية يوم الاثنين إن إعادة فرز الأصوات الانتخابية في العاصمة بغداد تأجلت إلى الأسبوع المقبل، في انتظار لاستيضاح تعليمات بشأن عملية الفرز. يأتي ذلك فيما ألغت الهيئة القضائية الانتخابية يوم الاثنين نتائج 52 مرشحا في الانتخابات الأمر الذي قد يؤثر على النتائج النهائية.

وقال وليد الزيدي مدير العمليات في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إن المفوضية طلبت من الهيئة القضائية الانتخابية التي أمرت بإعادة فرز الأصوات أن تشرح بشكل دقيق ما تعنيه بإعادة فرز الأصوات.

وأضاف أن إعادة الفرز ستبدأ عند تلقي تفسيرا من الهيئة ومن المرجح أن يكون ذلك في مستهل الأسبوع المقبل.

وفاز في الانتخابات التي أجريت في مارس الماضي كتلة العراقية العلمانية المدعومة من السنة والتي يقودها إيادة علاوي رئيس الوزراء السابق وهو شيعي علماني، فيما حل ثانيا تكتل دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي.

لكن ليس بإمكان العراقية تشكيل الحكومة وحدها إذ تصدرت الانتخابات بفارق مقعدين فقط عن دولة القانون. وفي حال تحالفت دولة القانون الشيعية مع "الائتلاف الوطني العراقي" وهو تجمع شيعي من أبرز قواه المجلس الإسلامي الأعلى بقيادة عمار الحكيم، فإن هذا قد يؤدي إلى تشكيل حكومة طائفية مجددا يقودها الشيعة.

وأدت عملية إعادة فرز الأصوات إلى تأجيل اعتماد نتائج الانتخابات، بعد اعتراض تكتل "دولة القانون" على النتائج ومطالبته بالفرز اليدوي.

وفي خطر محتمل آخر على التقدم الانتخابي الذي حققه تكتل إياد علاوي الذي يضم عدة طوائف ودعمه الناخبون السنة بشدة، قال مسؤولون إن الهيئة القضائية الانتخابية العراقية ألغت يوم الاثنين نتائج 52 مرشحا في الانتخابات التي جرت في مارس وأن ذلك قد يلغي التقدم الطفيف لائتلاف علاوي.

والمرشحون متهمون بصلات غير مشروعة مع حزب البعث المحظور وبعضهم من القائمة العراقية التي يتزعمها علاوي.

ولم يتضح على الفور كم عدد المرشحين الذين كانوا قد منعوا من قبل من خوض الانتخابات بزعم صلتهم بحزب البعث المحظور فازوا بمقاعد في انتخابات السابع من مارس. وإذا تغيرت النتائج فقد يغضب القرار السنة الذين يعانون بالفعل من اضطهاد من جانب الحكومة الشيعية الطائفية.

وأكد قرار الهيئة القضائية أن من بين المرشحين، كل من علي اللامي وهو مسؤول كبير في هيئة المساءلة والعدالة التي سعت لمنع خوض مرشحين لهم صلة بحزب البعث، وطارق حرب وهو محام يعمل لحساب ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي، ومصطفى الهيتي وهو عضو كبير في ائتلاف العراقية الفائز الذي دعمه السنة.