حذر الرئيس المصري حسني مبارك من وضع مستقبل مصر في "مهب الريح" نتيجة صراع "المقامرين" على السلطة، وذلك قبل أشهر من الانتخابات البرلمانية ونحو عام نصف على انتخابات الرئاسة.

لكن مبارك رحب، بالتفاعل والحراك المجتمعي، طالما التزم بأحكام الدستور والقانون، وتوخى سلامة القصد ومصالح الوطن.

وأكد الرئيس المصري خلال كلمته بمناسبة الذكرى الـ28 لانسحاب "إسرائيل" من شبه جزيرة سيناء: "لا ينبغي - أبداً - أن يتحول هذا التفاعل والحراك النشط (في المجتمع المصري) إلى مواجهة أو تناحر أو صراع".

وأضاف مبارك في أول كلمة له منذ إجرائه عملية جراحية قبل شهر ونصف تقريبا في ألمانيا: "علينا جميعا أن نحاذر من أن يتحول التنافس المطلوب في خدمة الوطن وأبنائه لمنزلقات تضع مستقبله ومستقبلهم في مهب الريح".

وكان مبارك قد قال الشهر الماضي: إن المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي -المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المصرية- يستطيع الترشح للانتخابات الرئاسية في مصر عام 2011 شرط أن يحترم الدستور، مؤكدا أن بلاده لا تحتاج إلى بطل جديد.

وقال البرادعي: إنه قد يرشح نفسه إذا تم تعديل الدستور الذي يشترط حصول المرشح المستقل على أصوات 250 من أعضاء مجلسي البرلمان والمجالس الحلية، وهي مجالس يسيطر عليها الحزب الوطني الحاكم.

 يشار إلى أن الدستور المصري شهد تعديلات شملت 34 مادة منه وتم إطلاقها عام 2005 وتم الاستقرار عليها عام 2007. ويرى مراقبون أن هذه التعديلات كانت تهدف إلى ترسيخ سلطة الحكم داخل الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.

من جهته, أكد عبد الله الأشعل أستاذ القانون الدولي ومساعد وزير الخارجية المصري سابقا أنه يسعى للترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة في مصر العام المقبل من خلال "حزب مصر العربي الاشتراكي" المعارض.

واشترط الأشعل لخوض الانتخابات إلغاء قانون الطوارئ وفتح الباب أمام الرقابة الدولية والقضائية.

وقال الأشعل الدبلوماسي السابق في تصريحات صحفية: "لقد وصلت إلى قناعة تامة بضرورة الإقدام على الترشح، على الرغم من العوائق القانونية الكبيرة التي تفرضها المادة 76 من الدستور التي تعطي حق الترشح المستقل أو الحزبي لكل مواطن لكنها تفرض شروطا مجحفة لهذا الترشح منها الحصول على تزكيات من مجلسي الشورى والشعب والمجالس المحلية، وكلها مؤسسات يسيطر عليها الحزب الوطني الحاكم".