أجل البرلمان البلجيكي مناقشته لحظر ارتداء النساء المسلمات للبرقع في الأماكن العامة. وذلك بسبب انهيار الائتلاف الحاكم في البلاد.

وتسعى بلجيكا لأن تكون أول دولة أوروبية تحظر ارتداء المرأة المسلمة لرداء يغطي كامل بدنها حيث كانت إحدى اللجان البرلمانية وافقت على اقتراح بسن قانون ينص على الحظر وذلك قبيل حلول عيد الفصح المسيحي.

وانتقدت منظمات إسلامية وجماعات معنية بحقوق الانسان، الخطوة التي يعتزم البرلمان البلجيكي الاقدام عليها بشأن حظر النقاب، وقالت إن الحظر يعد انتهاكا لحق من ترغبن في ارتدائه. 
وتشكلت في البرلمان البلجيكي أغلبية واسعة من مختلف الأحزاب تؤيد الحظر في حال سنه. ومن المتوقع أن يسن البرلمان عقوبة لمن يخالف القانون المزمع إصداره تتراوح بين دفع غرامة قدرها 25 يورو أو الحبس سبعة أيام. وتعتزم الحكومة الفرنسية أيضا سن قانون مماثل للقانون الذي تسعى بلجيكا لإصداره بحظر ارتداء البرقع. 
ويأتي قرار التأجيل بعد أن قدم رئيس الحكومة البلجيكية إيف ليتريم استقالته إلى الملك ألبرت الثاني وذلك في أعقاب إعلان الحزب الفلمنكي المشارك في الائتلاف الحاكم سحب تأييده للحكومة مما أدى إلى انهياره وذلك قبل ساعات من مناقشة البرلمان لحظر ارتداء النقاب. 
وجاءت هذه الأزمة السياسية قبل ساعات من مناقشة مشروع قانون لفرض حظر على ارتداء النقاب في الأماكن العامة، كان من المقرر أن يبحثه البرلمان البلجيكي.