أصدرت وزارة العدل الأسبانية تقريرا اعتبرت فيه أن الحجاب ضمن الحريات الشخصية واعترضت على قرار إبعاد طالبة من مدرستها لارتدائها الحجاب.

وتعود وقائع هذه القضية إلى قرار مدرسة كاميلو خوسي سيلا في بلدة بوسويلو في إقليم مدريد بعدم السماح للتلميذة الإسبانية نجوى الملهى بمتابعة دراستها طالما لا تتخلى عن الحجاب الذي ارتدته مؤخرا.

 وقررت إدارة المدرسة بحث الموضوع لتغيير القانون الداخلي الذي ينص على عدم الترخيص للتلاميذ بتغطية رأسهم في الفصل. وجاء قرار مجلس المدرسة رافضا تغيير القوانين بحجة أن "الحجاب ضد التعايش".

وأكد وزير التعليم آنخيل غابيلوندو أن "الموضوع معقد لكن إجبارية التعليم تسمى على اعتبارات أخرى وأن نجوى يجب أن تتابع دراستها وإن كانت بالحجاب".

وتبنت الحكومة موقفا دفاعيا عن نجوى، إذ أصدر قسم الشؤون الدينية في وزارة العدل تقريرا قال فيه: إنه 'لا يوجد أي قانون يمنع التلميذات من ارتداء الحجاب في الفصل'.

وأضاف: 'الحق في التربية والدراسة يسمو فوق اعتبارات أخرى مثل القانون الداخلي للمؤسسات العمومية بفرضها معايير بشأن اللباس'.

واعتبر التقرير أن الحجاب يدخل ضمن الحرية الدينية وأن الدستور في البند 9.2 ينص على أن السلطات ملزمة ليس فقط بضمان الحقوق الأساسية بل بتعزيزها بما فيها حرية المعتقد.

وأضاف التقرير: إن 'من الواضح أن تلميذة ترتدي الحجاب في مدرسة عمومية لا تمس الحقوق الأساسية للآخرين ولا تمس النظام العام'.

وكانت ثلاث طالبات أسبانيات يدرسن في نفس المدرسة قد ذهبن وهن يرتدين الحجاب تضامنا مع الطالبة المغربية نجوى ملهى التي طردتها إدارة المؤسسة لارتدائها الحجاب.