نفى الشيخان عائض وعوض القرني صلتهما بقضية غسيل الأموال المتهم فيها عدد من أعضاء جماعة الإخوان في مصر, والتي أعلن النائب العام المصري إحالة المتهمين فيها للمحاكمة.

وقال الشيخ عائض القرني: إن التباساً أدى إلى الزج باسمه في إعلان السلطات المصرية قرار النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود أمس إحالة الدكتور عوض القرني والداعية المصري وجدي غنيم و3 من قادة جماعة الأخوان المسلمين إلى محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) بتهمة تبييض أموال  لتمويل جماعة الإخوان.

وقال الدكتور عائض القرني: إن صحيفة «الأهرام» المصرية اعتذرت له عن نشر اسمه. وزاد: لست عضواً في جماعة الاخوان وليست لي أي علاقة بهذه القضية».

أما الدكتور عوض القرني فقد نفى التهمة عن نفسه، متحدياً النيابة المصرية إثبات ادعاءاتها. ووصف الاتهام بدعم الشعب الفلسطيني بقيادة حركة حماس في قطاع غزة بأنه «جزء من المشروع الصهيوني في المنطقة».

وأضاف الدكتور عوض القرني: «أرى أن دعم غزة والشعب الفلسطيني واجب شرعي على جميع الأمة الاسلامية، وعندما أملك الامكانات لدعم الشعب الفلسطيني فسأدعمه جهاراً نهاراً ولا يحتاج الأمر إلى غسل أموال».

وكانت وسائل الاعلام المصرية قد نشرت إثر أحداث غزة ادعاءات بأن الشيخ عوض القرني يرأس التنظيم العالمي للإخوان المسلمين، وهو ما نفاه في حينه.

وذكر الدكتور عوض القرني  أن الموساد طلب من الحكومة المصرية متابعة 50 شخصاً وتحريض الدول العربية ضدهم، مؤكداً أن اسمه على رأس تلك القائمة. لكنه نفى أي صلة له بالإخوان المسلمين.

من جهته، أكد  عضو مكتب إرشاد الإخوان الدكتور عصام العريان أن المتهمين الخمسة ليس لهم نشاط تنظيمي داخل جماعة الإخوان المسلمين، معتبراً أن قرار الإحالة رسالة تخويف إلى جماعته مفادها بأن الانفتاح على الأحزاب والنشاط الإخواني الداخلي محظور.

وكان النائب العام المصري، المستشار عبدالمجيد محمود، قد وافق على إحالة عدد من الأشخاص  إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة غسيل الأموال وإمداد جماعة الإخوان المسلمين بمبلغ 4 ملايين جنيه استرليني لتمويل أنشطتها التنظيمية .

وترجع وقائع القضية إلى يوليو 2009 حينما زعمت مباحث أمن الدولة "أن عناصر بجامعة الإخوان المسلمين يقومون بنشاط تنظيمي في غسيل الأموال تحت زعم إقامة مشروعات استثمارية أجنبية بالبلاد، على أن يتم سحبها بعد ذلك وضخها في المشروعات الاقتصادية الخاصة بالجماعة" .

وذكرت وحدة غسيل الأموال بالبنك المركزي أن هناك عدة تحويلات مالية وردت إلى حساب المتهم أسامة سليمان بأحد البنوك الاستثمارية بقيمة مليونين و700 ألف يورو، وأن هذه الأموال يتم تجميعها لصالح جماعة الإخوان من خلال جمع التبرعات خارج البلاد، وقام بها المتهمون في القضية على هامش مؤتمرات وندوات عقدت بالعاصمة البريطانية لندن ومدن بريطانية أخرى، تحت ستار إقامة مشروعات خيرية بالدول الإسلامية كغطاء لجمع التبرعات لصالح الجماعة، وبلغت قيمتها 4 ملايين استرليني وتم تحويل هذه الأموال إلى بعض عناصر الجماعة غير المرصودة من قبل أجهزة الأمن، حيث تم تسليمها إلى المتهم إبراهيم منير بصفته المسؤول عن جمع هذه التبرعات لصالح الجماعة، وذكرت التحريات أن منير تمكن من إقناع أحد المستثمرين العرب بمشاركته في إقامة مشروعات استثمارية بالبلاد.