تناقش الحكومة الفرنسية الشهر المقبل مشروع قانون لحظر ارتداء النقاب والبرقع في كل الأماكن العامة في سائر أنحاء البلاد وليس فقط في المؤسسات الحكومية، حسبما أعلن متحدث باسم الحكومة اليوم الأربعاء.
وتناقش الحكومة مسودة القانون الذي سيتم تقديمه في مايو رغم انتقادات الحقوقيين والمنظمات الإسلامية، حيث يمثل هذا القانون تقييدا للحريات الدينية للمسلمين.
وقال المتحدث باسم الحكومة إن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أعرب عن تأييده لفرض حظر كامل يوم الأربعاء وأن مشروع القانون المتصل بذلك سيقدم إلى مجلس الوزراء في مايو.
وقال للصحفيين إن ساركوزي يعتقد أن النقاب "يجرح كرامة المرأة وغير مقبول في المجتمع الفرنسي".
ونقل المتحدث عن ساركوزي قوله إن كل شيء يجب أن يتم حتى "لا يشعر أحد بأنه موصوم بسبب معتقداته أو ممارساته الدينية".
وأثار الاقتراح انتقادات شديدة وإشادة في فرنسا التي تعيش بها أكبر أقلية مسلمة في الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة. ويمثل المسلمون نحو 10% تقريبا من سكان فرنسا البالغ عددهم 62 مليون نسمة.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن معظم الناخبين الفرنسيين يؤيدون فرض حظر على النقاب، لكن خبراء قانونيين حذروا من أنه قد يشكل خرقا للدستور.
وكان أعلى محكمة في فرنسا مختصة بتقديم المشورة للحكومة حول إعداد القوانين الجديدة قد أعلنت في مارس الماضي أن أي حظر يمكن أن يكون غير قانوني.
وطرحت فكرة فرض حظر لأول مرة من قبل رؤساء بلديات لاحظوا تزايد عدد النساء اللائي يرتدين النقاب في أحيائهم . وشكلت لجنة برلمانية لبحث الاقتراح خلال ستة أشهر من الجلسات.
ومنذ ذلك الوقت تحدثت مدافعات كثيرات عن حقوق المرأة من الضواحي الفقيرة التي تقطنها أجناس مختلفة في فرنسا تأييدا لفرض حظر قائلات إنه قد يساعد النساء الصغيرات اللائي لا يريدن ارتداء النقاب ولكن أزواجهن أو عائلاتهن يجبروهن على ذلك.
لكن معظم النساء المنقبات في فرنسا يؤكد أنهن يرتدين النقاب رغبة منهن في ذلك وباعتباره فريضة دينية. ويقدر عدد المنقبات في فرنسا بنحو 400 امرأة وفتاة.
ولا يقتصر النقاش حول حظر النقاب على فرنسا بل يشمل أيضا دولا أوروبية أخرى منها هولندا وبلجيكا التي قد تصبح أول بلد أوروبي يحظر بشكل تام النقاب في الفضاء العام.
وصوتت لجنة من النواب البلجيكيين في نهاية مارس على اقتراح بهذا الصدد ومن المحتمل إقراره في جلسة موسعة لمجلس النواب الخميس.
لكن لفرنسا سبق في تقييد الحريات الدينية للمسلمين حيث سبق أن سنت قوانين تحظر الحجاب في المؤسسات الحكومية، في إطار قانون يحظر الرموز الدينية رغم السماح للمواطنين النصارى بارتداء الصلبان إذا كانت صغيرة الحجم.
