جددت هيئة علماء المسلمين في العراق تأكيداتها السابقة بوجود الكثير من السجون السرية التابعة للحكومة التي يتزعمها نوري المالكي والمدعومة بصورة مباشرة من الاحتلال الأمريكي.

 وقالت الهيئة في بيان لها: " بعد أن كثرت فضائح حكومة نوري المالكي وازدادت الشكاوى قام فريق من المفتشين يضم وزيرة حقوق الإنسان في الحكومة الحالية مطلع الأسبوع الحالي، بزيارة أحد السجون السرية في مطار المثنى سابقا غرب العاصمة بغداد، وبعد ان تمكن الفريق من الدخول إليه بصعوبة، عثر اعضاء الفريق علي (431) سجينا يعيشون ظروفاً مروعة كان الجيش الحكومي قد اعتقلهم في أكتوبر الماضي خلال عمليات دهم في محافظة نينوي، وعمد إلى نقلهم إلى بغداد تحت ذريعة الخشية من إطلاق سراحهم بسبب مخاوف مزعومة متعلقة بالفساد الذي تشهده مدينة الموصل".

وأضافت الهيئة: إن التقارير الصحفية نقلت عن وزيرة حقوق الإنسان قولها: إن السجناء أخبروها بأنه كان يتم تكبيل أيديهم لمدة ثلاث أو أربع ساعات في وضعيات مجهدة أو إجبارهم على ممارسة أعمال جنسية شاذة، وإن عددا من الحراس كانوا يبتزون السجناء بمبالغ تصل إلى ألف دولار أمريكي مقابل السماح لهم بالاتصال بعائلاتهم .

وتابعت: إن علامات التعذيب كانت واضحة على أجساد أكثر من 100 شخص منهم، حيث تعرض بعضهم الى الضرب المبرح كما تعرض البعض الآخر للصدمات الكهربائية، فيما تم تعذيب الصنف الثالث عن طريق الخنق بأكياس البلاستيك ، فضلا عن الأساليب المروعة الأخرى.

  وزادت الهيئة في بيانها: " لقد تبين أن سلطة هذا السجن تأتمر  بأمر المالكي الذي يحاول بعد الانتخابات الأخيرة العودة إلى السلطة في الحكومة المقبلة ، ما جعله ينفى كعادته علمه بالسجن، ويسارع الى التغطية على الفضيحة بإصدار أمر يقضي بإغلاق هذا السجن".

وفي ختام بيانها دعت الهيئة المجتمع الدولي والمنظمات العالمية المعنية بحقوق الإنسان إلى القيام بواجباتها القانونية والإنسانية لإيقاف هذه الجرائم الوحشية التي تقشعر لها الابدان ، والسعي الى كشف المزيد منها، واتخاذ خطوات فاعلة في تعقب المجرمين، وإحالتهم إلى القضاء، إحقاقا للحق، وإنصافا للإنسانية.

وكانت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية قد أكدت في تقرير أعده مدير مكتبها في بغداد هذه المعلومات.

ونقلت عن مفتشين في وزارة حقوق الإنسان العراقية قولهم: إن السجناء كشفوا عن موت رجل تحت التعذيب في يناير الماضي.

كما نقلت عن حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية قولها: إن وجود سجون سرية دليل على أن الوحدات العراقية يسمح لها بارتكاب انتهاكات دون رقابة، وادعاء المالكي أنه لا يعلم شيئا عنها "لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يبرّئ السلطة العراقية من مسؤوليتها وواجباتها في ضمان سلامة المعتقلين".

وذكّرت بأن حكومة المالكي تعهدت مرارا بالتحقيق في حوادث التعذيب وغيرها من الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن العراقية، لكن نتائج التحقيقات لم تنشر على الملأ "مما شجع ثقافة الإفلات من العقاب على نطاق واسع".