حذر مسؤول في وزارة الداخلية المصرية من أن قوات الأمن مخولة "وفق القانون" بإطلاق النار اذا تعرضت لاعتداء من قبل المتظاهرين. يأتي ذلك عقب دعوة أحد نواب الحزب الحاكم في البرلمان لإطلاق النار على المتظاهرين.
وجاء التحذير الأمني أثناء استجواب اللواء حامد راشد من قبل أعضاء في البرلمان حول استخدام قوات الأمن المصرية العنف ضد مواطنين شاركوا في تظاهرات في السادس من أبريل الجاري.
وكان العشرات قد تجمعوا أمام البرلمان في 6 أبريل للمطالبة بإصلاحات دستورية وانتخابات رئاسية عادلة ، فتعرضوا للهجوم من رجال أمن بلباس مدني، بحسب روايات المتظاهرين.
وقال راشد: "إن قوات الأمن مخولة قانونيا بإطلاق الرصاص الحي على المحتجين إذا هاجموا تلك القوات"، موضحا أن هذا ما فعلوه.
وقد تصاعدت المطالبات بالإصلاحات السياسية في مصر مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية. وستجري الانتخابات الرئاسية عام 2011 ولم يعلن الرئيس الحالي حسني مبارك بعد فيما إذا كان سيرشح نفسه.
وأدانت منظمة العفو الدولية تصريحات وزارة الداخلية ووصفتها بأنها "تحريضية"، وقالت المنظمة: "إن على مجلس الشعب أن يحاسب المسؤولين على تصرفات كهذه لا أن يخولهم لارتكابها".
وكان عدد من نواب الحزب الحاكم قد أطلق دعوة لرجال الشرطة بالتصدي بالرصاص الحي وقتل المتظاهرين.
وقد أعرب نواب الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان عن أسفهم إزاء مواقف وتصريحات لجنتي حقوق الإنسان والدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب المصري أثناء الاجتماع المشترك.
وردا على تبريرات وزارة الداخلية بشأن القانون الذي يسمح باستخدام العنف ضد المتظاهرين, قال الإخوان: إن هذا القانون وضع ومصر تحت الاحتلال الإنجليزي ولا يجب أن يطبق ومصر تمتلك إرادتها.
واستنكر الإخوان في بيان تأييد نواب الأغلبية لإطلاق النار على المتظاهرين. وكذلك استنكروا مطالبة النواب بضرورة استجواب وزير الداخلية لتعامله "الحنيِّن والرقيق" مع المتظاهرين.
وأضاف البيان أنه كان ينبغي على النواب سحب الثقة من وزارة الداخلية, ومحاكمة كل من اعتدى على كرامة الشعب المصري وسفك دمه.
من جانبها أعلنت حركة 6 أبريل الاحتجاجية عن عزمها تنظيم تظاهرة سلمية أمام البرلمان المصري للتنديد بدعوة نواب الحزب الحاكم بإطلاق النار على المتظاهرين.
وقالت الحركة في بيان لها: إنها ستنظم وقفة الثلاثاء تحت عنوان "اضربونا بالرصاص". واعتبرت الحركة أن مطالبة نواب الحزب الوطني (الحاكم) تعد تحريضا على القتل وليست آراء سياسية.
