أقرّ مجلس الشورى السعودي تعديل بعض مواد نظام التقاعد العسكري وقرر رفعها إلى العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز, وتنص التعديلات على رفع معاش العسكريين المتقاعدين.

وكان المجلس قد صوت بأغلبية أعضائه على التعديلات المقترحة من قبل اللواء محمد أبوساق رئيس اللجنة الأمنية في الشورى ووافق على إضافة أربع سنوات لخدمة الأفراد من رتبة جندي وحتى رئيس الرقباء، وتعديل الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام التقاعد العسكري ليضاف بدل الإعاشة والنقل إلى الراتب الأساس الذي بموجبه يتم حساب راتب التقاعد.

وأقر الشورى تسوية المعاش التقاعدي على أساس جزء من ثلاثين جزءاً من الراتب الأساس بدلاً من المعمول به حالياً وهو التسوية على أساس 35 جزءا، وكذلك تسوية نسب التقاعد لرئيس الرقباء المرقى لضابط على حده حيث نص التعديل على "إذا رقي رئيس الرقباء إلى رتبة ضابط فإنه يحال إلى التقاعد بعد إكماله خمس وثلاثين سنة من الخدمة أو بلوغه ستة وخمسين عاماً من العمر".

كما وافق على إحالة مقترح إضافة ثلاث سنوات للضباط الجامعين الملتحقين بالخدمة العسكرية بموجب شهاداتهم الجامعية إلى اللجنة الأمنية, وكذلك مقترح لنظام الادخار لدراسته واتخاذ توصية بشأنه.

على صعيد آخر,  كشف مدير عام الدفاع المدني السعودي الفريق سعد التويجري عن بدء لجان التعويضات في حصر الأضرار التي تعرضت لها بعض القرى والهجر في المناطق الغربية والجنوبية جراء الأمطار الغزيرة التي سقطت خلال الأيام القليلة الماضية، تمهيداً لصرفها للمتضررين.

وقال الفريق التويجري : إن فريقا جيولوجيا من المديرية العامة للدفاع المدني يباشر عمله حالياً لرصد المواقع التي تمثل خطراً والوقوف على تأثرها بالأمطار والسيول، مؤكداً أن الأوضاع في المناطق الغربية والجنوبية مطمئنة ولله الحمد، وأن وحدات الدفاع المدني على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي حالات طارئة قد تحدث في هذه المناطق.

ونفى الفريق التويجري خلال جولته في المواقع المتضررة، تلقي إي بلاغات عن مفقودين أو العثور على متوفين وأن عدد من تم نقلهم من المواقع المتضررة إلى أماكن إيواء أمنة يزيد عن 220 شخصاً، تقدم لهم كافة الخدمات من قبل وزارة المالية.