قررت المحكمة الانتخابية العراقية اليوم الاثنين إعادة فرز أصوات الناخبين يدويا في محافظة بغداد، وذلك بعد تلقيها طعونا من قبل تحالف رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي.
وأكد مصدر في المفوضية العليا للانتخابات العراقية أن "الهيئة التمييزية استجابت لعدد من الطعون من قبل بعض الكيانات السياسية وقررت إعادة العد والفرز في بغداد فقط".
وفازت القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي والتي تضم عددا من الأحزاب السنية بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية بين القوائم المتنافسة الأخرى في الانتخابات العامة التي جرت الشهر الماضي.
وكان المالكي قد هدد بعودة العنف إلى العراق إذا لم يتم الاستجابة لطلبه بشأن إعادة فرز الأصوات, كما رفض بشدة السماح بتولي علاوي لرئاسة الحكومة وسعى للتحالف مع ائتلاف الحكيم.
من جهتها, أكدت القائمة العراقية "أن الديمقراطية في العراق باتت مهددة وتمر بمرحلة خطيرة، وقال مستشار القائمة هاني عاشور في بيان: “إن مفهوم الشراكة الوطنية أصبح مجرد شعار لا واقع له، أمام محاولات استهداف القائمة العراقية سواء باعتقال أنصارها أم محاولات مصادرة حق الدكتور إياد علاوي الدستوري في تشكيل الحكومة التي ضمنه له فوز قائمته بأكبر عدد من المقاعد” .
وأضاف “لقد كان رد بعض الكتل السياسية على طروحات الدكتور إياد علاوي بتشكيل حكومة شراكة وطنية لا تستبعد أحدا، بشن حملات اعتقال ضد أعضاء من القائمة العراقية في عدد من المحافظات، وتشكيل محاور لسلبها حقها في تشكيل حكومة شراكة وطنية تقوم على أساس مشاركة الجميع لإخراج البلاد من محنتها ومما عانته في السنوات الماضية” .
وشدد عاشور على انه ليس أمام القائمة العراقية اليوم سوى التمسك بإصرار بطروحاتها بتشكيل حكومة وطنية وفق الحق الدستوري الانتخابي والإيمان بالشراكة الوطنية لكشف نوايا الأطراف الأخرى .
وتابع: إن “التجربة الديمقراطية الحديثة في العراق وبعد عقود من غيابها، أصبحت تحتضر الآن وراء الكواليس السياسية التي تحاول صناعة واقع يخالف نتائج الانتخابات وإفرازاتها لحجم القوى الوطنية وتمثيلها” .
