قالت هيئة تنظيم عمل البنوك الأمريكية إن عدد البنوك التي عصفت بها الأزمة المالية هذا العام بلغ 50 بنكا. يأتي ذلك فيما تخوض الإدارة الأمريكية صراعا من أجل تغيير القواعد المالية بشكل عام من أجل المساهمة في منع حدوث أزمات مالية مماثلة في المستقبل.

وقالت شركة تأمين الودائع الاتحادية إن مصرف "سيتي بنك أوف لينوود" بواشنطن أصبح البنك رقم 50 الذي ينضم إلى قائمة البنوك الصغيرة والمحلية التي أغلقت في عام 2010، بما في ذلك سبعة بنوك توقفت عن العمل أمس الجمعة.

وقد اضطرت 140 مؤسسة مصرفية إلى إغلاق أبوابها العام الماضي وإذا استمرت الوتيرة الحالية، فإن عدد البنوك التي ستغلق أبوابها سيتجاوز العدد المسجل في العام الماضي.

وكانت السلطات الأمريكية قد قررت مؤخرا إغلاق 8 بنوك جديدة، 3 منها فى فلوريدا واثنان في كاليفورنيا وواحد فى كل من ماساتشوستس وميشيجان وواشنطن.

ورغم هذه الأنباء السلبية في الأوساط المالية والمصرفية في الأسواق الأمريكية تضيف شركة "تأمين الودائع الاتحادية" الأمريكية: "فإنه حتى الآن لا تزال الحقائق التي أدت إلى هذا التدهور في الأسواق المصرفية الأمريكية غير واضحة وهل هذه التداعيات استمرار للأزمة المالية العام الماضي أو أن أزمة جديدة أخذت تعصف بالمؤسسات المصرفية الأمريكية من جديد".

ومن جانبها اتهمت السلطات المالية الأمريكية مجموعة "جولدمان ساكس" المصرفية العملاقة بالاحتيال وتضليل المستثمرين قبل الأزمة المالية العالمية عام 2008. كما أفادت أن هذه مجموعة تواطأت مع صندوق الاحتياط "بولسن أن كو" لتحقيق أرباح من سوق القروض العقارية عالية المخاطر وهي سوق مثيرة للجدل في قطاع البنوك حيث تقدم قروضا بأسعار فائدة سريعة النمو للعملاء الذين لا يتمتعون بوضع ائتماني جيد.

وتسعى الإدارة الأمريكية إلى تغيير القواعد المالية بشكل عام من أجل المساهمة في منع حدوث أزمات مالية مماثلة في المستقبل.

وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما في خطاب إذاعي له اليوم السبت إن الأزمة المالية العالمية الأخيرة كان بالإمكان تجنبها لو تبنت الشركات صاحبة الأسهم فى البورصات الأمريكية أسلوبا أكثر مصداقية.

وشدد على أهمية الإصلاح المالى ليشمل تطبيق قواعد مالية أكثر صرامة لحماية المستهلك وضمان شفافية أكبر فى التعاملات المالية، رافضا "أن يضطر دافعو الضرائب الأمريكيون مرة أخرى إلى دفع ثمن أخطاء المضاربين غير المسئولين في وول ستريت الذين يقومون بمراهنات خطيرة متوقعين أن دافعي الضرائب سوف ينقذونهم من السقوط".

وطالب أوباما بإرساء قوانين جديدة تضمن دفع البنوك والمؤسسات المالية الكبرى ثمن أخطائها وليس دافع الضرائب الأمريكى، مشيرا إلى أن الوضع الذى أدى إلى وقوع الأزمة المالية الأخيرة يظل كما هو مع مرور الأيام دون اتخاذ أى إجراء فى هذا الشأن.