دخل القرار العسكري الصهيوني الجديد القاضي بطرد عشرات الآلاف من الفلسطينيين من الضفة الغربية بدعوى وجودهم بدون تصريح، حيِّز التنفيذ؛ اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، وذلك تجاهلاً لما يسمى بالـ"سلطة الفلسطينية" في الضفة الغربية.

تواصلت ردود الفعل الغاضبة على القرار الصهيوني الذي كشفت عنه الأحد صحيفة "هآرتس" العبرية.

وحذرت الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة حكومة الاحتلال من مغبة الإقدام على مخطط الترحيل الجديد من الضفة إلى غزة، داعية الفلسطينيين إلى "التصدي لهذا الأمر والتمسك بأرضهم وبيوتهم وأهلهم، وعدم الانصياع لأوامر الاحتلال". 
وبموجب القرار العسكري الجديد الذي يحمل رقم 1650 -والذي تمت المصادقة عليه من قِبَل قيادة جيش الاحتلال العليا في الثالث عشر من أكتوبر الماضي-؛ فإنه سيتمُّ طرد عشرات الآلاف من الفلسطينيين أو سجنهم؛ حيث يعتبرهم هذا القرار العسكري "متسلِّلين إلى أرض (إسرائيل)"؛ وسيتمُّ التعامل معهم وفق الأنظمة العسكرية فقط، وخاصةً الفلسطينيين الذين مكتوبٌ في هويَّاتهم الشخصية مواليد غزة، والذين قد يتجاوز عددهم ثمانين ألفًا.

وحذرت فصائل وشخصيات ومؤسسات حقوقية من أن مخطط الاحتلال الصهيوني الهادف لترحيل عشرات آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية، سيكون مقدمة لـ "ترانسفير" لتفريغ الضفة المحتلة من أكبر عدد من سكانها.

وكانت "هآرتس" قد تحدثت عن قرار بطرد أو محاكمة نحو 70 ألف فلسطيني من الضفة بذريعة أن وجودهم فيها غير قانوني، وأوضحت أن هؤلاء ينتمون لثلاث فئات أولاها أبناء قطاع غزة، أو أي شخص يثبت أن أصل أحد والديه من القطاع، والثانية حملة الهويات الصهيونية الذين يقطنون بالضفة وكذلك الأجانب الموجودون بها، والثالثة الفلسطينيون الذين دخلوا إلى الضفة بتصاريح وانتهت صلاحيتها.
وقالت مصادر حقوقية فلسطينية أن الأمر العسكري الجديد "سيتطلَّب من الفلسطينيين في مختلف المناطق -ومن ضمنها الفلسطينيون في القدس الشرقية المحتلة- الحصول على تصاريح خاصة للدخول إلى أراضيهم في مناطق زعيم والعيسوية ضمن المشروع "الاستيطاني" (إي 1)، كما هو حاصل حاليًّا مع المواطنين من قرية العيسوية".

وأوضحت المصادر أن هذا الأمر سيتطلَّب وجوب حصول الفلسطينيين الموجودين بمحاذاة جدار الفصل العنصري أو الذين توجد أراضيهم داخل جدار الفصل على تصاريح خاصة؛ ما سيحول مع وجود هذه التعليمات الجديدة دون حصولهم على تصاريح، وذلك يعني ضمنًا خسارة المزيد من الأراضي الفلسطينية؛ بسبب السياسة العنصرية التي تنتهجها الحكومة الصهيونية ووزارة الحرب الصهيونية.

يذكر أن القرار الصهيوني يتجاهل الاتفاقيات المبرَمة مع "السلطة الفلسطينية"، كما يتنافى تمامًا مع (اتفاقية أوسلو).