هدد نواب كويتيون إسلاميون الأحد بأنهم سيطلبون استجوابات في البرلمان تطال مسؤولين كبارا في الحكومة إذا تم إقرار صفقة لشراء مقاتلات فرنسية. وبرر البرلمانيون موقفهم من المقاتلات بأنها ليست متقدمة تقنيا وباهظة الثمن وكذلك قطع غيارها، وهو ما اعتبروه تبذيرا للمال العام.
وقال النائب فيصل المسلم المتحدث باسم كتلة التنمية والإصلاح، في مؤتمر صحفي إن "التوقيع على اتفاقية الشراء يعني أننا سنقوم باستجواب كل من هو مسؤول عن السماح بهذه الصفقة".
إلا أن المسلم لم يشر بالتحديد إلى رئيس الوزراء أو وزير الدفاع، وهما من العائلة المالكة، وقد يؤدي استجوابهم إلى اضطرابات، أو إلى حل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة كما حدث في العام الماضي.
والصفقة المطروحة تشمل شراء الكويت ما بين 14 و28 مقاتلة رافال فرنسية التي تصنعها شركة داسو.
وكان النائب جمعان الحربش من الكتلة نفسها شن حملة على هذه الصفقة في الأشهر الماضية، وأظهر وثائق صادرة من وزارة الدفاع توصي بعدم المضي قدما في الصفقة.
وقال الحربش إن "التقارير توصلت إلى أن الطائرة ليست متقدمة تقنيا وسعرها مرتفع جدا وكذلك قطع غيارها. وإذا ما مرت الصفقة فذلك سيكون تبذيرا كبيرا للمال العام".
وشدد المسلم والحربش على أن ليس لديهما أي شيء ضد فرنسا وإنما يعارضان الصفقة.
وتخوض الكتلة النيابية حملات عدة ضد مجموعة من صفقات التسلح المطروحة وخصوصا صفقة شراء 28 مقاتلة رافال.
من جهته، أعلن رئيس الأركان الفرنسي الأميرال إدوارد غيو الذي يزور الكويت أن صفقة الرافال يتم البحث فيها بكل شفافية، مدافعا بقوة عن المقاتلة التي قال إنها من الأفضل في العالم.
وقال غيو في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية إن "اتفاقية طائرات الرافال تسير بشفافية كاملة ودون أي ضبابية كما ينشر في بعض وسائل الإعلام"، مشيرا إلى أن باريس "تنتظر الرد الحكومي الرسمي على شراء الطائرات بعد الانتهاء من عملية التقييم الكامل من الجانبين".
وأوضح أن الحكومة الفرنسية عرضت على الحكومية الكويتية استبدال مقاتلات ميراج الفرنسية القديمة التي تملكها بطائرات رافال، وذكر أن الكويت "طلبت دراسة العرض" وقد أرسلت خبراء للاطلاع على مقاتلات رافال.
وفيما أكد غيو أن الحكومة الفرنسية "تقوم بمراقبة تقنية الطائرات وسعرها"، كشف أن فرنسا ستعرض "نشر تلك الطائرات في دولة الإمارات العربية المتحدة" التي سبق أن أبدت اهتمامها بالرافال.
والتقى غيو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح ورئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الصباح، إضافة إلى نظيره الكويتي الفريق الركن أحمد الخالد الصباح.
وكان وزير الدفاع الكويتي الشيخ جابر مبارك الصباح أعلن الشهر الماضي أن صفقة الرافال تمثل أولوية بالنسبة إلى بلاده.
أما البرلمان الكويتي فكان طلب في نوفمبر الماضي بالإجماع، أن تخضع صفقات التسلح المطروحة مع الولايات المتحدة وفرنسا لمراجعة ديوان المحاسبة. وتشمل الصفقات شراء عدد غير محدد من طائرات هركوليس الأميركية للنقل العسكري إضافة إلى مقاتلات رافال ومصنع للقنابل.
إلا أن المسلم قال الأحد إن ديوان المحاسبة أبلغ البرلمان أنه لم يتمكن من التحقيق في الصفقات بسبب عدم تقديم وزارة الدفاع الوثائق المطلوبة.
ووقعت الكويت وفرنسا في أكتوبر الماضي اتفاقية دفاعية جديدة وناقشتا صفقة الرافال.
