كَشَفت مصادر إعلامية صهيونية عن صدور أمر عسكري جديد يمكِّن جيش الاحتلال من تهجير آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية وتقديمهم للمحاكمة بتهمة التسلل إلى الضفة.

وقالت صحيفة "هآرتس": إن هذا الأمر سيدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع وسيطبق في المرحلة الأولى على فلسطينيين ولدوا في قطاع غزة أو ولد أطفالهم في القطاع، وكذلك على فلسطينيين فقدوا لأسباب مختلفة حقوق الإقامة في الضفة الغربية.

وذكرت الصحيفة أن مضمون الأمر العسكري يتصف بالغموض، ويستدلّ منه أن تعبير "متسللين" سينطبق كذلك على فلسطينيين من سكان القدس الشرقية ومواطني دول لها علاقات دبلوماسية مع "إسرائيل"، وكذلك على عرب 1948.

كما يسمح الأمر الجديد لسلطات الاحتلال باتخاذ إجراءات قضائية ضدّ من يعتبر متسللا، وقد يحكم بالسجن سبع سنوات، وكذلك يسمح للسلطات المختصة باتخاذ إجراءات قضائية ضد من يعتبر متسللًا، وإذا أدين قد تفرض عليه عقوبة السجن الفعلي لمدة أقصاها 7 سنوات.

من جهتها,  حذرت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية حكومة الاحتلال الصهيونية من مغبة الإقدام على مخطط الترحيل الجديد من الضفة إلى غزة، داعية المواطنين إلى التصدِّي لهذا الأمر والتمسُّك بأرضهم وبيوتهم وأهلهم، وعدم الانصياع لأوامر الاحتلال.

وقال طاهر النونو المتحدث باسم الحكومة : "من الواضح أن هناك مخططًا لإفراغ الأرض من أهلها بدءًا من مدينة القدس، والآن ينتشر في مختلف مناطق الضفة المحتلة بهدف فرض وقائع على الأرض والسيطرة عليها وإخلائها من السكان الفلسطينيين".

وأشار إلى أن ذلك يأتي ضمن مسلسل "الحل النهائي" الذي تفاوض عليها "حكومة فتح" غير الشرعية برام الله، لافتًا إلى أن هناك مسؤولين "فلسطينيين" مستعدون لهذا التنازل.

ودعا المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية الدول العربية إلى وقف هذه السياسة الصهيونية الجديدة، مؤكدًا أنه لا شيء بات يردع الاحتلال.