استنكرت الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية تصويت النواب البلجيكيين على مشروع قانون بحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة بما فيها الشارع، مؤكدة أن هذا القرار لا يستند لقاعدة قانونية.
وكانت لجنة الشئون الداخلية بالبرلمان البلجيكي قد قررت منع ارتداء النقاب كخطوة أولى من نوعها في أوروبا، وفرضت غرامة مالية وعقوبة السجن من يوم إلى سبعة أيام لمن تثبت مخالفته للقرار.
وأشار مايكل بريفوت مدير الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية, التي تتخذ من بروكسل مقرًا لها, إلى أسفه إزاء اتخاذ القرار دون التشاور على المستوى السياسي أو إجراء نقاش مع نساء يرتدين النقاب.
وأضاف: إن "الجاليات المسلمة ستشعر بأن هذا قانون استثنائي اتخذ ضدها وسيزيد من عزلتها وسيصعب مسألة قبول الجاليات المسلمة لتصبح شريكًا يعتمد عليه من أجل التغيير بجانب الجاليات التي تمثل أقلية وأغلبية على حد سواء".
وأوضح أن هذا التحرك غير المسبوق يأتي أيضًا نتيجة "حديث سلبي للغاية عن المسلمين والإسلام في أوروبا".
وتابع: إن "هذا سيبعث بإشارة أن النساء اللاتي يرتدين النقاب لسن جزءا من النسيج الاجتماعي لمجتمعنا على الرغم من أن معظمهن من الجيل الثاني من البلجيكيين أو تحولن إلى الإسلام".
وزاد: إنه لو كان أعضاء البرلمان جادين في ادعائهم بشأن تحرير المرأة المسلمة من الاضطهاد لوضعوا تدابير مناسبة لمواجهة الآثار السلبية التي سيشكلها الحظر على فرصهن في الخروج من منازلهن طلبًا للدعم والحرية.
ويتوقع أن يجتمع البرلمان البلجيكي للتصويت على مشروع القانون في نهاية أبريل.
وتسعى عدة دول أوروبية لاتخاذ خطوة مماثلة مثل فرنسا وإيطاليا حيث تنشط أحزاب يمينية متطرفة تقوم بنشر ثقافة الخوف من الإسلام وكل ما يرتبط به من شعائر.
وكانت سويسرا قد قررت منع بناء المآذن في البلاد بعد استفتاء تم إجراؤه بناءً على طلب من حزب يميني, وقد أثار القرار غضب المسلمين في أنحاء العالم الذين رأوه نوعا من العنصرية.
