اختار أتباع الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري لدعمه في سباق تشكيل الحكومة الجديدة. وتقدم الجعفري على رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي، يليه رئيس القائمة العراقية الفائزة في الانتخابات الرسمية إياد علاوي.

وحل علاوي والمالكي في المرتبتين الأخيرتين في الاستفتاء الذي دعا إليه الصدر لاختيار رئيس للحكومة المقبلة، والذي تضمن خمسة شخصيات سياسية شيعية إلى جانب المالكي والجعفري وعلاوي، هم قصي السهيل وهو قيادي بالتيار الصدري وجعفر محمد باقر الصدر وهو نجل المرجع الديني محمد باقر الصدر وهو من أقارب مقتدى الصدر.

ورغم إعلان قادة التيار الصدري أن الاستفتاء كان متاحا للجميع إلا أن عملية الاستفتاء جرت بالفعل في المناطق التي تقع تحت نفوذ التيار الصدري.

وجرى هذا الاستفتاء غير الرسمي، الذي أعلنت نتائجه اليوم، يومي الجمعة والسبت وشارك فيه 1.43 مليون شخص.

وقال بيان صادر عن التيار الصدري تلي في مؤتمر صحفي في مدينة النجف جنوبي بغداد إن الجعفري حصل على 24% بينما حصل جعفر الصدر على 23% والسهيل على 17% والمالكي على 10% فيما حل علاوي في المركز الأخير وحصل على 9%.

ولا يحمل الاستفتاء أية التزامات قانونية أو دستورية لكنه مسعى من التيار الصدري لمعرفة الشخصية التي سيقوم التيار بتبنيها ودعمها في الترشح لمنصب رئيس الحكومة.

وكان التيار الصدري، وهو جزء من الائتلاف الوطني العراقي وهو ائتلاف شيعي، قد حصل على نحو 40 مقعدا في الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي من بين 70 مقعدا حصل عليها الائتلاف.

وتبلغ مقاعد مجلس النواب المقبل 325 مقعدا.

وقال صلاح العبيدي أحد كبار مساعدي الصدر في مؤتمر صحفي الأربعاء إن كتلة التيار الصدري داخل الائتلاف العراقي والتي تسمى كتلة الأحرار ستقدم الجعفري "وستطرحه على الائتلاف الوطني وباقي الكتل كمرشح لرئاسة الوزراء".

وأضاف أن الاستفتاء ونتائجه هما "خطوة تبنتها كتلة الأحرار وليس فيه أي إلزام على الأطراف الأخرى...هي محاولة لمعرفة رأي الشارع العراقي بخصوص المرشحين وما يمكن أن نتبناه بناء على رأي الشعب العراقي".

وكانت نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي قد أسفرت عن فوز القائمة العراقية وهي قائمة رئيس الوزراء الأسبق علاوي بعد حصولها على 91 مقعدا.

وحلت قائمة رئيس الحكومة الحالية والتي تسمى دولة القانون بالمركز الثاني بفارق مقعدين عن القائمة العراقية. وجاءت قائمة الائتلاف العراقي بالمركز الثالث بعد أن حصلت على 70 مقعدا.

ورغم أن النتائج النهائية لم تصدق عليها بعد المحكمة الفيدرالية إلا أن الكتل الفائزة دخلت فور إعلان النتائج في صراع محموم حول الكتلة التي يحق لها تشكيل الحكومة. وينص دستور العراق على أن الكتلة الفائزة بأكبر عدد من المقاعد داخل مجلس النواب هي التي يحق لها تشكيل الحكومة.

وتطالب القائمة العراقية بتشكيل الحكومة باعتبارها الكتلة الفائزة وهو مطلب يواجه بمعارضة قوية من قبل قائمة دولة القانون التي تسعى إلى إقناع قائمة الائتلاف الشيعية بالاتحاد معها وتشكيل كتلة برلمانية كبيرة لتشكيل حكومة يقودها الشيعة مجددا.