قررت الحركة الشعبية لتحرير السودان –وهي شريك الحكم الجنوبي- مقاطعة الانتخابات على كافة المستويات في شمال السودان. ولا يزال حزب الأمة المعارض مترددا حول خوض الانتخابات؛ ففيما طالب بعض أعضائه بالمقاطعة، رآى آخرون إمكانية المشاركة جزئيا.
وقال الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم للصحفيين "نعلن مقاطعة الحركة للانتخابات على كل المستويات في 13 ولاية بالشمال"، واتهم الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتزوير الانتخابات. وأضاف أن القرار يستثني ولايتيْ كردفان والنيل الأزرق المجاورتين للجنوب.
لكن الحركة التي تسعى إلى الانفصال بالأقاليم الجنوبية ستخوض الانتخابات على كل المستويات في الجنوب.
وكانت الحركة الشعبية قد سحبت ترشيح ياسر عرمان نائب رئيس الحركة الشعبية ومرشحها للانتخابات الرئاسية، لكن أنصار الحركة تظاهروا في وقت سابق من الأسبوع الجاري مطالبين بعودة المرشح للسباق الانتخابي.
وكما سبق أن قررت الحركة في وقت سابق سحب مرشحيها لمنصب الوالي في ولايات شمال البلاد احتجاجا على ما وصفته بالتزوير الكبير في الانتخابات.
وردا على قرار الحركة، أعرب المسؤول في حزب المؤتمر الوطني الحاكم إبراهيم الغندور في تصريح صحفي عن استيائه من القرار، لكنه أكد أنه لن يؤثر على شرعية الانتخابات أو مخطط تنظيم الاستفتاء حول انفصال الجنوب.
وفي مقابل مقاطعة الحركة الشعبية، قرر حزب الاتحادي الديمقراطي المعارض العدول عن مقاطعة الانتخابات. وقال المسؤول في الحزب صلاح الباشا في تصريحات صحفية إن الحزب سيشارك في الانتخابات البرلمانية والرئاسية استجابة لأنصاره، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
أما حزب الأمة السوداني المعارض فقد فشل قيادته في حسم الموقف من المشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها، رغم استمرار اجتماع مطول لمكتبه السياسي إلى الساعات الأولى من صباح اليوم.
وقال القيادي في الحزب عبد الرحمن غالي إن هناك تباينا في أوساط الحزب، حيث طالب البعض بالمقاطعة بدعوى أن الشروط التي وضعها الحزب للمشاركة لم يتم الوفاء بها.
وأضاف أن هناك تيارا آخر يرى إمكانية المشاركة جزئيا في تلك الانتخابات المنتظر أن تبدأ يوم 11 أبريل الجاري، وتستمر ثلاثة أيام.
وكان الحزب رهن مشاركته في الانتخابات بتلبية ثمانية شروط في مهلة انتهت أمس، حيث تمثل أهمها -حسب بيان أصدره الحزب الجمعة الماضي- في تمديد موعد الاقتراع أربعة أسابيع، أي إلى ما بعد الأسبوع الأول من مايو.
ولمح زعيم الحزب الصادق المهدي في خطاب بالخرطوم لإمكانية المشاركة، قائلا إنه تمت الاستجابة لمعظم الشروط باستثناء شرط واحد لم يحدده، مضيفا أن الحزب يسعى للحصول على استجابة لذلك الشرط.
وأشار في الوقت نفسه إلى عدم نزاهة الانتخابات بسبب وجود "تصرفات فاسدة من قبيل استغلال نفوذ الدولة".
ورجحت أوساط إعلامية سودانية أن يكون الشرط الذي لم تتم الاستجابة له من قبل الحكومة هو تأجيل الانتخابات، مضيفة أن تلميح الحزب للمشاركة يعزى إلى وجود قواعد وتيارات مؤثرة داخله تدفعه لهذا الخيار.
