ذكرت مصادر أمنية يمنية، أن السلطات أفرجت عن 161 متمردا حوثيا اعتقلوا أثناء العلميات العسكرية التي خاضتها القوات الحكومية في محافظة صعدة شمال البلاد وانتهت في فبراير الماضي بعد توقيع هدنة مع المتمردين.

وذكرت المصادر أنه "تم الإفراج عن 161 من المحتجزين على ذمة أحداث الفتنة في صعدة، بعد أن أطلق سراح نحو 75 آخرين قبل أسبوعين".

وأبرمت الحكومة اليمنية اتفاق هدنة يوم 11 فبراير مع المتمردين الحوثيين الشيعة الذين يحاربون النظام اليمني منذ عام 2004.

وأكدت المصادر ذاتها أن "هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ النقاط الست وآليتها التنفيذية والخاصة بإيقاف العمليات العسكرية وإحلال السلام في صعدة وتفرغ الجهود للبناء والإعمار والتنمية."

وكان الحوثيون أطلقوا سراح ثمانية عسكريين بعد ثلاثة أيام من اختطافهم في حرف سفيان بمحافظة عمران، وأوضحت مصادر مقربة من لجنة وقف إطلاق النار في سفيان أن مجموعة مسلحة من الحوثيين قاموا باختطاف ثمانية من المهندسين العسكريين المكلفين بإزالة الألغام والمتفجرات قرب العمشية، مشيرة إلى أن لجنة الوساطة تدخلت للإفراج عن الجنود .

من جهة أخرى, طالبت الحكومة اليمنية الحوثيين ، بتسليم الأسلحة الثقيلة التي تم الاستيلاء عليها خلال المعارك التي دارت بين الجانبين ، وبالإفراج عن من تبقى لديهم من محتجزين، سواء كانوا عسكريين أو رجال قبائل شاركوا في الحرب .

جاءت هذه المطالبات في ختام اجتماع عقده مجلس الدفاع الوطني برئاسة الرئيس علي عبد الله صالح، الذي ناقش تقريراً حول تطبيق قرار وقف إطلاق النار بين الجيش والحوثيين، واستمع إلى تقرير من نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية رشاد العليمي عن سير أعمال اللجان في صعدة وعمران، المشرفة على تنفيذ النقاط الست وآليتها التنفيذية، وما تم تنفيذه من تلك النقاط والآلية حتى الآن من قبل الحوثيين .

وتناول التقرير ما تبقى من مهام للجان، أبرزها تدمير الألغام التي تمت إزالتها واستكمال إنهاء التقطع في الطرق والتمترس في بعض المرتفعات وتسليم ما تبقى من المختطفين لديهم من العسكريين والمدنيين وتسليم الأسلحة والمعدات المنهوبة مدنية وعسكرية والامتناع عن التدخل في شؤون السلطة المحلية وعدم الاعتراض على عودة النازحين إلى قراهم ومنازلهم، واستعرض التقرير جهود الحكومة لإعادة النازحين إلى قراهم ومنازلهم بأمان .

وطالب المجلس الحوثيين بضرورة التزامهم بما سبق وأن يعلنوا التزامهم به، وطبقاً لما حددته النقاط الست وآليتها التنفيذية من دون تلكؤ أو تعثر أو ارتكاب أي خروقات، حسب البيان الصادر عن اجتماع المجلس .