قررت المحكمة الجنائية في إسطنبول إعادة القبض على 19 من الضباط من بينهم جتين دوجان قائد الجيش الأول الأسبق, بناء على طلب اعتراض قدمه الادعاء العام المشرف على ملف قضيتي منظمتي "أرجناكون" و"المطرقة"، بشأن إطلاق سراح هؤلاء المتهمين الذين كانوا قد اعتقلوا في إطار التحقيقات في خطة المطرقة للانقلاب على الحكومة التي أعدت عام 2003.

وقالت محطة "سي إن إن.ترك" التركية: إن المحكمة الجنائية أمرت بإعادة اعتقال هؤلاء الضباط ومن بينهم القائد السابق للجيش الفريق أول جتين دوجان والقائد السابق للقوات الخاصة الفريق إنجن ألان، وذلك بعد أن استأنف المدعي العام ضد قرار المحكمة الجزائية الذي قضى بإطلاق المتهمين ومتابعة محاكمتهم خارج السجن.

وكان قرار المحكمة الجنائية في إسطنبول بإطلاق سراح 19 عسكريا من المتهمين في وضع خطة للانقلاب على الحكومة باسم "المطرقة" عام 2003 أثار جدلا واسعا في تركيا خاصة وأن قاضي التحقيقات الذي أصدر قرار الإفراج عن المتهمين أوكتاي كوبان، هو نفسه الذي أطلق سراح العقيد بحري دورسون شيشيك المتهم بالتوقيع على وثيقة خطة انقلاب أخرى ضد الحكومة باسم "خطة مكافحة الفعاليات الأصولية"، والتي كانت تهدف إلى تصفية حزب العدالة والتنمية الحاكم وجماعة النور الإسلامية بزعامة الشيخ فتح الله جولن.

وأكد عدد من القضاة عدم قانونية قرارات الإفراج عن هؤلاء المتهمين وأن القاضي ارتكب خطأ قانونيا كبيرا.

وترجع القضية إلى اتهامات للجيش بتدبير مؤامرة انقلابية عام 2003 بعد وقت قصير من تسلم حزب العدالة والتنمية الحكم في نوفمبر 2002.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن تلك المؤامرة تضمنت خططا لتدمير مسجد تاريخي وإسقاط طائرة حربية وإلقاء اللوم في ذلك على اليونان واعتقال مئات الآلاف من الأشخاص لتقويض الحكومة والإطاحة بها في نهاية المطاف.

وكان الجيش التركي أطاح سابقا بثلاث حكومات في انقلابات مباشرة منذ العام 1960، ومارس ضغوطا على أول حكومة يقودها إسلاميون في تركيا لتستقيل عام 1997.