قضت محكمة جنايات مصرية يوم الأحد بالإفراج عن 16 قياديا بجماعة الإخوان المسلمين، من بينهم النائب الثاني لمرشد الجماعة، كانوا قد اعتقلوا في فبراير الماضي. ولم تفرج السلطات عن المعتقلين رغم صدور الحكم، وهو ما اعتادت عليه في قضايا سابقة أمر القضاء بالإفراج عن المعتقلين فيها.

وكان السلطات المصرية وجهت اتهامات لهؤلاء القياديين بالسعي لإنشاء معسكرات تدريب لشن هجمات في مصر، وهي اتهامات سبق أن وجهتها لقياديين بالجماعة ولم تثبت صحتها.

وقال عبد المنعم عبد المقصود محامي الجماعة إن "القضاء أصدر قراره ولكن ننتظر تنفيذ الحكم". وتابع: "هذا انتصار لحق هؤلاء وتأكيد ما قلناه في بداية القضية ورفض كل الاتهامات الموجهة لهم ونتمنى تطبيق أحكام القضاء والسرعة في التنفيذ وهذا ليس مضمونا لأنها قضية سياسية".

ومن بين الأعضاء الذين أمرت المحكمة بالإفراج عنهم محمود عزت نائب المرشد العام للجماعة وعصام العريان المتحدث باسم الجماعة وعضو مكتب الإرشاد بها وعبد الرحمن البر ومحيي حامد العضو بمكتب الأرشاد.

وقال عبد المقصود إن المحكمة أمرت بأن يدفع كل عضو خمسة آلاف جنيه كفالة (908 دولارات تقريبا) ما عدا محمد عبد الغني ومحمد عليوة المحتجزين بالمستشفي للعلاج.

وتحظر السلطات المصرية أنشطة جماعة الإخوان، لكن مرشحيها الذين يخوضون الانتخابات كمستقلين، فازوا بـ 88 مقاعدا في مجلس الشعب (البرلمان) في انتخابات 2005، أي ما يوازي خمس المقاعد.