أصدر وزير المياه والكهرباء السعودي المهندس عبدالله الحصين قرارات "كف يد" عن العمل بحق أكبر خمسة مسؤولين بالمديرية العامة للمياه بمحافظة جدة.

جاء ذلك بعد أن تقدم بعضهم بطلبات تقاعد واستقالة من مناصبهم التي يشغلونها قبيل إيقافهم من قبل لجنة تقصي حقائق كارثة سيول جدة.

وذكر مصدر مسؤول بالمديرية أن قرارات كف اليد طالت أكبر 5 مسؤولين بالمديرية، كان بعضهم قد انتقل للعمل بشركة المياه الوطنية الجديدة، وأطلقت لجنة تقصي حقائق السيول سراحهم بعد أن أوقفتهم للتحقيق.

 وأوضح المصدر أن القرارات التي أصدرها الوزير جاءت لإنهاء الجدل الدائر حول عودتهم للعمل من عدمها.

وأضاف المصدر لصحيفة "الوطن": إن بعضهم كانوا قد تقدموا للوزارة بطلبات استقالة عقب إطلاق سراحهم، وأن قرارات كف أيديهم عن العمل قضت بعدم قبول استقالاتهم، ووقف أي إجراء إداري حيال وظائفهم لحين انتهاء إجراءات محاكمتهم من قبل الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القرارات التي تلقتها المديرية الأسبوع الماضي طالت مسؤولها السابق، ومدير عام المشاريع السابق، والمشرف السابق على تنفيذ مشاريع الخطـــوط الفرعيـــة للصـرف الصحي، ومدير المشاريع الحالي الذي انتقل للعمل بشركة المياه الوطنية، ومستشارا للرئيس التنفيذي للشركة لشؤون المشاريع يتقاضى راتبا قدره 120 ألف ريال.

 ولفت المصدر إلى صدور تقرير جديد من ديوان المراقبة العامة يصف مشاريع الصرف الصحي القائمة في جدة بـ "السيئة".

وتابع المصدر: إن الوزير طلب إفادة عاجلة يتم من خلالها الإجابة على كافة الملاحظات التي رصدها تقرير ديوان المراقبة فيما يتعلق بالمشاريع التي تمت ترسيتها قبل تولي شركة المياه الوطنية هذه المشاريع قبل أقل من عام.

وكان العاهل السعودي قد أمر بتشكيل لجنة للتحقيق في كارثة سيول جدة التي وقعت في ديسمبر الماضي وأدت إلى مقتل وإصابة العشرا بالإضافة إلى خسائر ضخمة في الممتلكات.

وأوقفت جهات التحقيق عددا من كبار المسؤولين في أمانة جدة قبل أن تفرج عن بعضهم في وقت لاحق.

على نفس الصعيد, توزع لجنة الإغاثة بمحافظة جدة التابعة لوزارة المالية اليوم الدفعة الأولى من المرحلة الثالثة والأخيرة لصرف تقديرات السيول التي ضربت جدة مؤخرا، فيما تخلف 1926 مواطنا عن استلام شيكات تقديراتهم حتى أمس.

وقال رئيس اللجنة إبراهيم سليمان الدريويش: إن اللجنة وزعت أمس 254 شيكا جديدا، تراوحت قيمتها بين 250 ألف ريال عن عمارة سكنية و5 آلاف ريال عن أثاث منزل شعبي، ليصل إجمالي الشيكات المسلمة إلى 6991 من أصل 8917 شيكا جاهزة للصرف.

كما تسلمت اللجنة من المحكمة العامة بجدة أمس 170 وثيقة تملك مؤقتة نموذج 10 جديدة، ليصل إجمالي ما أصدرته المحكمة إلى 2720 وثيقة.

وأوضح مسؤول المركز الإعلامي لمواجهة الحالة الطارئة بجدة الرائد أحمد الحربي أن عدد المتضررين من مستحقي صرف شيكات التعويض عن أضرار السيول في العقارات يبلغ 306 أشخاص.