صوتت لجنة في مجلس النواب البلجيكي أمس الأربعاء لصالح مشروع قانون ينص على الحظر التام لارتداء النقاب في المرافق والأماكن العامة.
وصوتت جميع الكتل السياسية بالاجماع على مشروع القانون، ومن المحتمل أن تجري عملية التصويت في جلسة موسعة في 22  ابريل بحسب ما ذكرت مصادر برلمانية.

وعبر المشاركون في الاستطلاع عن اعتقادهم أن مثل صدور مثل هذا القانون سيساهم في دعم العمل على منع (أسلمة) أوروبا بشكل عام وبلجيكا بشكل خاص.

وأكد النائب الليبرالي الفرنكوفوني دوني دوكارم: انها إشارة قوية جدا توجه إلى الاسلاميين، معربا عن اعتزازه بأن تكون بلجيكا أول بلد أوروبي يتجرأ على سن قوانين في هذه المسألة الحساسة. 

وينص مشروع القانون على أن الأشخاص "الذين يتواجدون في الفضاء العام بوجه مقنع أو مخفي بشكل كامل أو جزئي بواسطة ثياب، بشكل يجعل من الصعب التعرف عليهم سيعاقبون بغرامة مع السجن أو بغرامة أو السجن من يوم إلى سبعة أيام".
ويحظى مشروع القانون بدعم خمسة أحزاب تشارك في الائتلاف الحكومي وهي: الليبراليون والمسيحيون الديموقراطيون الفلمنديون والفرنكفونيون، والحزب الاشتراكي الفرنكفوني. 
وفي حال تأكد التصويت عليه في الجلسة الموسعة للبرلمان، فستكون بلجيكا أول بلد أوروبي يحظر بشكل تام ارتداء النقاب بما في ذلك في الشارع. 
يذكر أن استطلاع سابق للرأي قد كشف أن نحو 72% من المواطنين البلجيكيين يؤيدون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة.

ومن المتوقع كذلك أن يصدر في فرنسا قرار قضائي قريب بحظر محدود للبرقع والنقاب في المرافق العامة، وذلك تنفيذا لتصريحات الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الأسبوع الماضي في اول رد فعل علني على هزيمة اليمين في الانتخابات الاقليمية والتي تعهد خلالها انه سيتقدم بمشروع قانون لحظر النقاب والبرقع في البلاد.
وكان الرئيس ساركوزي قد زعم أن 'الغطاء الكامل يتعارض مع كرامة المرأة. والرد هو الحظر'.
ويتوقع ان يصدر مجلس الدولة، اعلى هيئة للقضاء الاداري الفرنسي، قرار حظر البرقع او النقاب، الذي لا يظهر شيئا من وجه وجسد المرأة المسلمة سوى العينين، في المرافق العامة وليس في الشارع.