أوضح فضيلة المفتي العام للمملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ أن هيئة كبار العلماء لا زالت تدرس قضية حدود حرم المدينة المنورة.
وقالل فضيلته في رد على سؤال لصحيفة "المدينة" عن أين وصلت قضية حدود حرم المدينة في هيئة كبار العلماء؟: إنها لا تزال مجال بحث في هيئة كبار العلماء.
وأضاف: إن هيئة كبار العلماء لم يصلهم علم بأي دراسة خاصة بتوسعة بقيع الغرقد.
وكان قد تم تشكيل لجنة فرعية من هيئة كبار العلماء في محرم الماضي بعد جدل واسع بين الباحثين والمهتمين بآثار المدينة المنورة، والذين تباينت آراؤهم حول تعيين الحدود الواردة في الأحاديث وتطبيقها على الواقع، خاصة ما يتعلق بجبل «ثور» وتعيين موقعه.
وقد زارت هذه اللجنة المدينة المنورة، والتقت بعدد من الباحثين واستمعت إلى رأي كل منهم في قضية التحديد، كما وقفت معهم ميدانيًّا على الحدود، ثم كلفت مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة برئاسة الشيخ صالح المغامسي باستكمال الاجتماع بالباحثين، والاستماع لآرائهم، وأنهى المركز القضية من جانبه برفع تقرير إلى هيئة كبار العلماء، التي اجتمعت في صفر الماضي لمناقشة الموضوع، ولم تبتّ فيه حتى الآن.
من جهة أخرى, ذكرت صحيفة الوطن السعودية أن السلطات المختصة في المدينة المنورة أوقفت أمس 5 من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك أثر مداهمتهم لمسكن في أحد الأحياء شرق المدينة لضبط قضية اختلاء غير شرعي.
وأوضحت الصحيفة أن المداهمة أدت لإصابة شخصين قفزا من فوق سطح المبنى, على حد قول الصحيفة.
وأشارت الصحيفة إلى امتناع فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة المدينة المنورة عن الإدلاء بأية معلومات حيال أمر الإيقاف الذي طبق بحق أعضائها.
من جهته, أفاد مدير شعبة العلاقات العامة والإعلام والناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة المدينة المنورة العميد محسن بن صالح الردادي بأن تنفيذ الإيقاف تم إثر قضية مداهمة لإحدى حالات الاختلاء غير الشرعي.
