تعتزم بلجيكا اتخاذ خطوة أساسية نحو حظر ارتداء النقاب والبرقع في الفضاء العام أي في الشارع، وليس في بعض الأماكن والإدارات الرسمية فقط كما هو الحال في فرنسا.
وتجتمع لجنة الداخلية في مجلس النواب ظهر الأربعاء للتصويت على مشروع قانون قدمه نواب ليبراليون بهدف تعديل القانون الجزائي.
وينص مشروع القانون على أن الأشخاص "الذين يتواجدون في الفضاء العام بوجه مقنع أو مخفي بشكل كامل أو جزئي بواسطة ثياب، بشكل يجعل من الصعب التعرف عليهم سيعاقبون بغرامة مع السجن أو بغرامة أو السجن من يوم إلى سبعة أيام".
ويحظى مشروع القانون بدعم خمسة أحزاب تشارك في الائتلاف الحكومي وهي: الليبراليون والمسيحيون الديموقراطيون الفلمنديون والفرنكفونيون، والحزب الاشتراكي الفرنكفوني.
وستتم المصادقة على مشروع القانون من قبل لجنة الداخلية في مجلس النواب على أن يرسل إلى المجلس للموافقة عليه في جلسة عامة على الأرجح بعد الثاني والعشرين من أبريل.
ومن المتوقع كذلك أن يصدر في فرنسا قرار قضائي قريب بحظر محدود للبرقع والنقاب في المرافق العامة، وذلك تنفيذا لتصريحات الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الأسبوع الماضي في اول رد فعل علني على هزيمة اليمين في الانتخابات الاقليمية والتي تعهد خلالها انه سيتقدم بمشروع قانون لحظر النقاب والبرقع في البلاد.
وكان الرئيس ساركوزي قد زعم أن 'الغطاء الكامل يتعارض مع كرامة المرأة. والرد هو الحظر'.
ويتوقع ان يصدر مجلس الدولة، اعلى هيئة للقضاء الاداري الفرنسي، قرار حظر البرقع او النقاب، الذي لا يظهر شيئا من وجه وجسد المرأة المسلمة سوى العينين، في المرافق العامة وليس في الشارع.
ووفقًا لما ذكرت الصحافة الفرنسية فان مجلس الدولة استبعد امكانية فرض حظر عام للنقاب او البرقع في التقرير الذي قدمه إلى رئيس الوزراء.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون قد طلب في نهاية يناير من مجلس الدولة اقتراح 'حلول قضائية' لتمكين الحكومة من تقديم مشروع قانون ينص على 'حظر الغطاء الكامل للمرأة إلى أقصى حد ممكن وبأكثر فاعلية ممكنة'.
