اتهم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي, رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي والتيار الصدري بمحاولة تشكيل الحكومة برعاية إيرانية، محذرا من دخول البلاد إلى نفق الطائفية مجددا بسبب تدخلات دول الجوار.
وقال الهاشمي: "لا نتمنى أن ترسم دولة جارة ملامح الحكومة، فالعراق قلق من تدخل دول مجاورة بشؤونه الداخلية ما قد يؤدي إلى الدخول في نفق الطائفية من جديد".
وأضاف: "على القيادات السياسية العراقية العودة للتمسك بالمشروع الوطني العراقي القادر على إحداث نهضة بالعراق" ، مؤكدا أنه طالب ساسة البلاد بذلك.
وتابع: "بعد الانتخابات ظهرت نزعة طائفية لدى بعض قيادات الكتل السياسية ظهرت من خلال الجلسات التي عقدتها مع البعض".
وكان نوري المالكي قد أرسل اثنين من كبار مساعديه إلى إيران لإجراء مباحثات مع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر لإقناعه بتشكيل حكومة ائتلاف موحد تضم "الائتلاف الوطني" العراقي وائتلاف "دولة القانون" و"التحالف الكردستاني".
ونقلت صحيفة "المشرق" العراقية عن مصادر مقربة من المالكي قولها: إن ائتلاف "دولة القانون" أوفد كلا من علي الأديب وخالد العطية إلى قم لإقناع مقتدى الصدر بقبول تشكيل ائتلاف موحد يضم الائتلاف الوطني العراقي ودولة القانون والتحالف الكردستاني بهدف تشكيل كتلة برلمانية موحدة تتمكن من تشكيل الحكومة المقبلة ".
من ناحية أخرى, ذكر صلاح العبيدي المتحدث باسم مقتدي الصدر أن " هناك بعض الشخصيات نتحفظ على توليها رئاسة الحكومة المقبلة وأن الكشف عنها أو تحديدها حاليا قد يربك العملية السياسية ويثير أزمة في الشارع العراقي".
وقال العبيدي: " لدينا معيار أساسي يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار هو الإسراع بتشكيل الحكومة لخروج الشعب العراقي بقوة للتصويت يوم إجراء الانتخابات وعلى السياسيين أن يؤدوا ما عليهم للإسراع بحسم موقفهم من الحكومة وسنعمل على إزالة جميع العقبات التي تعيق تشكيل الحكومة الجديدة".
وكان قيادي في ائتلاف "دولة القانون" الشيعي الذي يتزعمه رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي قد أكد أن ائتلاف "دولة القانون" لا يزال يتمسك بترشيح المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة.
