أكد تقرير للجنة بمجلس العموم البريطاني أن مخططا حكوميا بشأن "مكافحة التطرف" في بريطانيا قد تسبب بتنفير المسلمين في بريطانيا وقوض علاقات المجتمع.
وقالت رئيسة اللجنة فيليس ستاركي: إن كثيرا من الشهود يعتقدون أن البرنامج المذكور قد استخدم للتجسس على الجاليات المسلمة.
وأضافت: إن سوء استخدام مصطلحات مثل "جمع المعلومات الاستخبارية" قد قوض بوضوح الثقة في البرنامج وعزز نظرة الارتياب فيه.
وتابعت: إن المعلومات المطلوبة للنجاح في تحقيق برنامج المنع قد تم الخلط بينها وبين جمع المعلومات الاستخبارية التي تتولاها الشرطة لمكافحة الجريمة والمراقبة المستخدمة من قبل الأجهزة الأمنية لتعقب المشتبه فيهم "بالإرهاب".
وأشارت إلى أن هذه الاتهامات بالتجسس ضمن إطار برنامج المنع سيكون لها مصداقية واسعة النطاق داخل بعض الجاليات إلى أن تأمر الحكومة بتحقيق مستقل في الادعاءات.
وعبر كثير من المسلمين عن استيائهم لدى لجنة الأحزاب النيابية بأن القصد من هذه السياسة -المعروفة ببرنامج المنع- هو التجسس على الجاليات الآسيوية.
وقالت الجاليات ولجنة الحكومة المحلية: إن على الوزراء أن يحققوا في مزاعم تلك الإستراتيجية التي استخدمتها الشرطة والمخابرات البريطانية لجمع معلومات استخبارية عن "متطرفين مزعومين".
وكان عدد من ضباط الشرطة المسلمين في بريطانيا قد حذروا من إستراتيجية الحكومة لمكافحة ما يسمى بـ "الإرهاب", وحذرت الرابطة الوطنية لمسلمي الشرطة البريطانية من أن هذه الإستراتيجية تمثل "إهانة للقيم البريطانية" وتهدد بإشعال اضطرابات عرقية.
وأكدت هذه الرابطة أن الوزراء البريطانيين مخطئون في الإنحاء باللائمة على الإسلام بوصفه "الدافع وراء الهجمات الإرهابية الأخيرة", مشددة على أن اليمين المتطرف يمثل خطرا أعظم على الأمن القومي البريطاني.
وقال هؤلاء الضباط: إن سياسات الحكومة البريطانية للتصدي "للإرهاب" مصممة بشكل يجعلها تستهدف المسلمين بشكل خاص وتزيد من الكراهية بين مجتمعات كاملة.
