من المتوقع أن يصدر في فرنسا قرار قضائي قريب بحظر محدود للبرقع والنقاب في المرافق العامة، وذلك تنفيذا لتصريحات الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الاسبوع الماضي في اول رد فعل علني على هزيمة اليمين في الانتخابات الاقليمية والتي تعهد خلالها انه سيتقدم بمشروع قانون لحظر النقاب والبرقع في البلاد.
وكان الرئيس ساركوزي قد زعم ان 'الغطاء الكامل يتعارض مع كرامة المرأة. والرد هو الحظر'.
ويتوقع ان يصدر مجلس الدولة، اعلى هيئة للقضاء الاداري الفرنسي، قرار حظر البرقع او النقاب، الذي لا يظهر شيئا من وجه وجسد المرأة المسلمة سوى العينين، في المرافق العامة وليس في الشارع.
ووفقًا لما ذكرت الصحافة الفرنسية فان مجلس الدولة استبعد امكانية فرض حظر عام للنقاب او البرقع في التقرير الذي سيقدمه الثلاثاء الى رئيس الوزراء. وخلص الى انه يمكن السماح به في الشارع وحظره في المرافق العامة والاماكن التي يتطلب فيها الامر امنيا التعرف على الشخصية.
يذكر رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون كان قد طلب في نهاية يناير من مجلس الدولة اقتراح 'حلول قضائية' لتمكين الحكومة من تقديم مشروع قانون ينص على 'حظر الغطاء الكامل للمرأة الى اقصى حد ممكن وبأكثر فاعلية ممكنة'.
وكانت بعثة برلمانية قد أوصت في نهاية يناير بان ترفض فرنسا الغطاء الكامل للمرأة من خلال قرار برلماني غير ملزم وان تتخذ اجراءات تشريعية لمنعه في المرافق العامة.
ويريد البعض في اليمين ومن بينهم زعيم الكتلة النيابية للحزب الرئاسي، الاتحاد من اجل حركة شعبية، جان فرنسوا كوبيه، الذهاب الى ابعد من ذلك وحظر النقاب بشكل تام بما في ذلك في الشارع.
واعلن الحزب الاشتراكي (معارض) رسميا انه لا يؤيد اصدار قانون. واكد بعض اعضائه انهم سيصوتون على قانون يحظر النقاب والبرقع في المرافق العامة فقط.
يذكر أنه يعيش في فرنسا اكبر جالية اسلامية في اوروبا مع ما بين خمسة الى ستة ملايين مسلم.
