قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين إن حزب العدالة والتنمية الحاكم يأمل أن يرفع مجموعة إصلاحاته الدستورية، متعلقة بطريقة حظر الأحزاب، إلى البرلمان يوم الثلاثاء المقبل، في خطوة من شأنها إثارة التوترات مع القضاء الذي يسيطر عليه علمانيون.

وتقول حكومة أردوغان ذات الخلفية الإسلامية إن الإصلاحات التي تغير هيكل المحكمة الدستورية وتزيد من صعوبة حظر نشاط الأحزاب السياسية تهدف إلى تعزيز الديمقراطية بما يتفق مع معايير الاتحاد الأوروبي.

أما منتقدو حزب العدالة والتنمية الذين يتهمونه بأن لديه جدول أعمال إسلامي سري، فيرون أن حزمة الإصلاحات تهدف إلى تعزيز نفوذ الحزب قبل الانتخابات البرلمانية المقرر أن تجرى في منتصف 2011.

وعانت أحزاب إسلامية سابقة -من بينها أحزاب كان أردوغان ينتمي لها- من الحظر المخول به القضاء العلماني.

وقال أردوغان في كلمة في اجتماع للحزب في العاصمة أنقرة: "أمل أن يقدموها لرئيس البرلمان غدا إن شاء الله".

ونقل عن نائب رئيس الوزراء بولنت أرينج قوله في وقت سابق إن مسودة الإصلاحات قد تقدم لمكتب رئيس البرلمان في الساعة الخامسة مساء يوم الاثنين بالتوقيت المحلي، لكنها قد تؤجل حتى يوم الثلاثاء بسبب اجتماع رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وكانت الأسواق المالية قد اهتزت في وقت سابق نتيجة مخاوف من أن تسود البلاد حالة من عدم الاستقرار السياسي نتيجة الخلاف بشأن الإصلاحات التي ترفضها أحزاب المعارضة العلمانية في البرلمان والمؤسسة القضائية.

لكن الليرة والسندات والأسهم عادت للارتفاع ارتفعت مع تراجع المخاوف في الوقت الحالي وسط دلائل على دعم قوي للاصلاحات في استطلاعات الرأي.

ومن المستبعد أن يجري التصويت على الإصلاحات قبل أواخر إبريل. وقال أردوغان إنه سيدعو لاستفتاء إذا ما فشلت الحكومة في الفوز بأغلبية الثلين اللازمة في البرلمان لتعديل الدستور.