دعا المشاركون في مؤتمر للتكنولوجيات النووية بالعاصمة البحرينية المنامة, إلى إنشاء مؤسسة خليجية لتعزيز وتنظيم المنشآت النووية المدنية في المنطقة.
وطالب المجتمعون بأن تكون هذه الهيئة على غرار الأوروبية للطاقة الذرية ويطلق عليها اسم "ذرة-الخليج".
جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي الثاني حول التكنولوجيات النووية لخدمة المجتمعات الإقليمية الذي اختتم أعماله أمس.
وحذر المشاركون في المؤتمر من أن بناء وتشغيل منشأة للطاقة النووية في أي دولة منفردة في منطقة الخليج يشكل خطرا ويهدد بإحداث أضرار كارثية دائمة للسكان والطبيعة في المنطقة.
واعتبر بيان صادر عن المؤتمر أن سعي أحد الجيران في الخليج –في إشارة إلى إيران- للحصول على التكنولوجيا النووية لا يمكن احتواؤه في حدود الدولة.
كما دعا المؤتمر إلى عقد اتفاق بين دول المنطقة لإقرار شفافية كاملة في عمليات تفتيش متبادلة دون قيود من أي دولة منفردة للمنشآت النووية من جانب المسؤولين التنظيميين لدول الخليج المجاورة.
وقال رئيس مجلس الخليج للشؤون الخارجية الدكتور منصور العريض: إن دول الخليج تحتاج إلى تعاون مشترك للاستفادة من التكنولوجيا النووية في جانبها السلمي مع جيرانها، مما يبعث على الثقة بين دول المنطقة.
وأوضح أن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه تحديات عدة من بينها توفير منظومة أمن وسلامة مشتركة مع إيران والعراق أو أي دولة إذا رغبت في ذلك، لتفادي أي أضرار على الإنسان والبيئة بسبب مفاعل بوشهر النووي الإيراني أو أي مشروع نووي مشابه في المنطقة.
وكانت بعض الدول العربية قد لوحت بإمكانية السعي لامتلاك السلاح النووي إذا لم تلتزم "إسرائيل" بالمعايير الدولية التي تحد من انتشار هذه الأسلحة.
وقالت مصادر دبلوماسية عربية: إن بعض الدول العربية حذرت من الالتجاء لهذا الخيار "إذا لم تلزم إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وخضوعها لنظام الضمانات الذي تطبقه الوكالة الدولية للطاقة الذرية والكشف عن حقيقة برنامجها النووي".
وأضافت المصادر -التي شاركت في الجلسات المغلقة في القمة العربية بمدينة سرت الليبية- أن رؤساء الوفود ناقشوا ضرورة تحديد موقف عربي من النزاع القائم حول الأسلحة النووية في المنطقة، انطلاقا من المصالح العربية بعيدا عن مصالح وأهداف ومخاوف الآخرين.
وأكد القادة العرب أن الأسلحة النووية والاستمرار في حيازتها وتطويرها تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وأن استمرار السياسات الأمنية والدفاعية القائمة على حيازة واستخدام السلاح النووي ضد الدول غير النووية لأغراض الردع، تنتقص من مصداقية نظام منع انتشار الأسلحة النووية ومشروعيته.
