أكد المشاركون في ندوة "الحسبة.. وعناية المملكة العربية السعودية بها" التي اختتمت أعمالها بعد ظهر اليوم الأحد بالرياض على أهمية تعزيز مجالات التعاون والشراكة المعرفية والمجتمعية بين الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجامعات والمؤسسات الرسمية والأهلية بما يحقق أهدافها ويخدم المجتمع.
وأكد البيان الختامي للندوة، التي عقدت بفندق "إنتركونتنينتال الرياض" واستمرت يومين، على أهمية الدعوة إلى تعزيز مهام الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تحقيق الأمن العقدي والأمن الفكري والأمن الأخلاقي وحفظ البنية القِيَمِيَة للوطن مع ضرورة التنسيق مع الجهات المختصة لتفعيل السياسة الإعلامية للمملكة في تعزيز الجهود الوقائية والنوعية في حفظ ثوابت الأمة والقيم الإسلامية العليا، والعمل مع وسائل الإعلام لحماية تلك الثوابت والقيم وعدم تجاوزها.
ودعى المجتمعون للاستفادة من دعم ولاة الأمر لمواصلة منهج الرئاسة في تعزيز وتطوير الأداء والإفادة، مما صدر عن مجلس الشورى من قرارات تتضمن أهمية إدراج الهيئة ضمن خطة التنمية للدولة، ودعمها مادياً ومعنوياً وبالكوادر البشرية المؤهلة سعياً للارتقاء بأدائه حتى تؤدي دورها في المجتمع نظراً لزيادة نسبة السكان وانتشار بعض الظواهر السلبية، مع التأكيد على مهمة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع باعتبارها إحدى جهات الضبط الجنائي، وإحدى أهم أدوات الضبط الاجتماعي بما يحقق لهذا الكيان أمنه واستقراره والمحافظة على قيمه ومثله العالية.
وأوصت الندوة بالأخذ بتوجيه مجلس الشورى بإيجاد أوقاف للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باعتبارها إحدى صور الشراكة المجتمعية لدعم المشاريع التطويرية للجهاز.
كما أوصى المجتمعون بضرورة دعم مشاريع الرئاسة في التحول للحكومية الإلكترونية والربط الإلكتروني بين الرئاسة وفروعها وتطوير موقعها الإلكتروني والمبادرة في الإفادة من غرفة العمليات المحدثة وشبكات الاتصال اللاسلكي. مع التأكيد على التعاون والتكامل بين جهاز الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الأجهزة الرسمية الأخرى وفقاً للأنظمة واللوائح. كما أوصى المجتمعون بإدراج موضوعات الحسبة في مناهج التعليم الجامعي، والإفادة من البرامج التطوعية مع المجتمع.
وأوصى المجتمعون بدعم البنود المتعلقة بالشراكة مع الجامعات السعودية ودعم مجالات البحوث والدراسات لكونها من أهم أدوات حل المشكلات وتشخيصها، ودعوة وسائل الإعلام المختلفة إلى التعاطي الإيجابي مع قضايا ومنجزات الهيئة، والشراكة مع الهيئة في تقديم برامج وأوعية إعلامية متعددة لنشر ثقافة الحسبة، والاهتمام بالقيم والأخلاق وما يخدم مصالح الوطن العليا وينقل صورة مشرفة عنه في العالم.
وأشاروا إلى ضرورة قيام الرئاسة العامة بعقد ندوات مصغرة في مناطق المملكة حول المحاور التي تضمنتها أعمال الندوة وطرحها لمزيد من البحث والنقاش لما في ذلك من مردود إيجابي.
وقد شهدت فعاليات الندوة اليوم جلسات عدة كان مما ميزها ورقة في محور رعاية المملكة للحسبة منذ التأسيس حتى الوقت الحاضر قدمها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود نائب أمير منطقة القصيم بعنوان "عناية الدعوة الإصلاحية عبر أدوارها بشعيرة الأمر بالمعروف".
وأوضح سموه أن أهمية الموضوع تكمن في أن شعيرة الحسبة هي صمام الأمان ولا يتحكم فيه إلا صمام آمن.
أما عن سبب اختيار الموضوع فقال سموه بأنه يعود الى اهتمامي بجانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأيضا كلمة الخليفه عمر بن عبد العزيز حينما قال: "لوكان هناك ركن خامس لقلت إنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".
وأضاف سموه بأن من أحد الأسباب أيضا "قراءاتي في هذا الموضوع عبر الكتب التاريخية وسد فراغ في المكتبة الإسلامية حيث لم يتطرق لها من قبل.
وتعرض سموه خلال الجلسة إلى أن الأمة ابتليت بانحرافات شتى لذا خصص سموه في بحثه جزءاً لهذا الجانب، مؤكدا أن الهيئة ضرورة في هذا العصر في ظل انفتاح العالم مع بعضه البعض. واعتبر أن من نعم الله على هذه البلاد أنها آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر مطبقة للشريعة.
وشهدت الجلسات عدداً من المداخلات حول دور رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ضبط القضايا وتحرير المحاضر الخاصة بالضبط وفقا لنظام الهيئة، وعلاقة الهيئة بالجهات الأمنية والقضائية.
وأكد المشاركون على طبيعية العلاقة بين رجال الهيئة والأجهزة الأمنية لتحقيق الأمن والاستقرار، وأنها علاقة تكاملية بحيث لا يمكن أن تستغني الأجهزة الأمنية عن رجال الهيئة والعكس أيضاً.
ففي الجلسة التي أدارها معالي الشيخ عبد العزيز بن صالح الحميد والتي خصصت لمناقشة نظام الهيئة وعلاقته بالأنظمة العدلية الأمنية وغيرها، أكد اللواء على بن فايز الجهني عميد كلية التدريب بجامعة الأمير نايف العربية على العلاقة الوطيدة بجهاز الهيئة والأجهزة الأمنية، وقال: "إننا نعيش في دولة تحتكم إلى شريعة الإسلام ومنهج ديننا تعزيز الأمن والاستقرار، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعامة من دعامات الأمن بصرف النظر عما يزعمة البعض في محاولة منه الانتقاص من دور الهيئة ورجالها"، مشيرا إلى أن هناك نظام خاص بالهيئات يحدد دورها ومسؤولياتها وطبيعة عملها.
وقال الدكتور الجحني إن الممكلة لا توقع على أي ميثاق أو اتفاقية دولية إلا إذا تأكد أنها لا تخالف الإسلام وإذا وجد بند من بنود أي من اتفاقية دولية مخالف للإسلام فإنها تتحفظ عليه.
وطالب الدكتور الجحني بتفعيل دور المواطنين في التعاون مع الأجهزة الأمنية ورجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قائلا إن "هذا التعاون حتى الأن دون المطلوب، فنجد من لا يبلغون عن الجرائم ومن يحجمون عن الإدلاء بشهاداتهم، رغم مشاهدتهم للجريمة".
وطالب بتصميم استراجيتية واضحة المعالم والأهداف لبناء علاقة إيجابية مع الجمهور والجهات الأمنية وجهاز الهيئة.
أما الدكتور محمد بن عبد الله العيدي مدير عام الإدارة العامة للتوعية والتوجية بالرئاسة فقد تناول في بحثه "نظام الهيئة بين الواقع والمأمول"، حيث تعرض لنظام الهيئة ومسؤوليتها في حماية المجتمع من الانحراف العقدي والأمني والأخلاقي وقال: إن هناك بعض الظواهر التي تستجد في المجتمع فيرفع بشأنها إلى ولاة الأمر للنظر فيها. وأوضح أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تسير وفق أنظمة وتعليمات معتمدة من قبل ولاة الأمر وليس باجتهادات شخصية كما يزعم البعض الذين يكتبون عن الهيئة دون إن يعرفون النظام الخاص بها.
وأشار الشيخ العيدي إلى الدور الذي يقوم به العلماء بإحياء شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مؤكداً التطور الذي يشهده جهاز الهيئة من خلال تدريب وتأهيل واستقطاب العناصر المؤهلة عمليا وشرعيا وهذا انعكس بشكل كبير على أداء رجال الهيئة.
وتناول الشيخ الدكتور زيد بن محمد الرزين مظاهر الحسبة الوقائية في الأنظمة الاقتصادية مؤكد على أن الأنظمة التي تصدر في الجوانب الاقتصادية تؤكد على دور الحسبة الوقائية في مكافحة الغش التجاري والتستر ومصادرة أي سلع ممنوعة أو مغشوشة.
وتناول الدكتور خالد بن عبد الله الشافي علاقة نظام الهيئة بالأنظمة الأساسية والعدلية مشير إلى نظام الهيئة في الضبط وإعداد التقارير الخاصة بها ونظام الإجراءات الجزائية، وقال: إن نظام الإجراءات الجزائية هو النظام الجزائي الشامل الذي تخاطب به جميع جهات الضبط الجنائي على اختلافها وهي المحصورة في المادة (26) من نظام الإجراءات الجزائية ومن بينها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصفتها إحدى جهات الضبط فإنها ملزمة بهذا النظام.
وقال د.الشافي إن نظام الإجراءات الجزائية تناول الجوانب الإجرائية في عملية الضبط والتعامل مع الجريمة وتلقي المعلومات وإجراءت التفتيش إما نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيحكمه في عملية الضبط الجانب الموضوعي أي في الجوانب المختصة لرجال الهيئة مثل مكافحة السحر والجرائم الأخلاقية.
