طالب عدد من أسر شهداء سيول جدة الذين أكملوا الأوراق والمستندات التي طلبتها اللجان المختصة, بتسريع صرف التعويضات التي أمر  بها العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز والمسماة "مليون الشهيد".

من جهته, أشار مسؤول بالدفاع المدني بجدة إلى أنهم أكملوا سجلات وبيانات أسر 95 شهيدا من بين 113 تم رفع أسمائهم لصرف التعويضات البالغة مليون ريال عن كل شهيد.

 وقال مصدر مسؤول في لجنة صرف التعويضات: إن مهمة اللجنة تنحصر في تعويض المتضررين عن ممتلكاتهم ومركباتهم وصرف إعانات السكن والإعاشة، مؤكدا أنه لم يصلهم حتى الآن أي توجيه بخصوص تعويضات أسر الشهداء.

وتساءل عدد من ذوي الشهداء عن موعد صرف "مليون الشهيد" منهم محمد بن يسلم القائدي والذي فقد ثلاثة من أبنائه، موضحا أنه أكمل كل ما طلب منه وسلم كامل الملف بجميع المستندات المطلوبة ومن ضمنها حجة الاستحكام وشهادات الوفاة.

وأضاف: على حد علمي أن إدارة الدفاع المدني أكملت الإجراءات ورفعت كامل البيانات بأسماء الشهداء للجهات المعنية ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن لم نتلق أي اتصال أو معلومة حول موعد الصرف.

وأوضح أنهم تسلموا فقط قيمة التعويضات التي قدرتها لجان التقدير عن الأضرار التي لحقت بهم.

من جهة أخرى, تستعد هيئة الرقابة والتحقيق لتقديم عدد من لوائح الادعاء ضد مسؤولين سابقين وحاليين وموظفين بأمانة جدة ومسؤولي جهات حكومية أخرى ورجال أعمال ومقاولين متهمين بالتورط في كارثة سيول جدة وذلك خلال الأيام المقبلة.

وذكرت مصادر قانونية مطلعة أن عددا من المتهمين في الكارثة أنهوا إجراءات المصادقة على أقوالهم التي أدلوا بها خلال فترة التحقيق.

ويعكف الادعاء العام بهيئة الرقابة والتحقيق حاليا على إنهاء لوائح الادعاء التي تثبت بالأدلة تورطهم في قضايا اختلاس ورشوة وتعد على المال وتزوير في الأوراق الرسمية وسوء الإدارة واستغلال السلطة.

وكشف محامون أن عددا من المتهمين بالتورط في الكارثة، المطلق سراحهم مؤخرا بكفالة حضورية مشددة، بدؤوا استشاراتهم القانونية حول توكيل محامين للترافع عنهم أمام المظالم خلال فترة المحاكمة المقبلة.