أفتت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بأن نص الدستور الذي يقول بأن "الكتلة النيابية الأكثر عددا" هي التي تشكل الحكومة يعني أن "الكتلة.. هي المتكونة من قائمة واحدة أو قائمتين متوحدتين داخل مجلس النواب". يأتي ذلك فيما تحاول كتلة العراقية الفائزة عقد تحالفات مع كتل أخرى أصغر لتشكيل الحكومة.

وقال بيان صادر عن رئيس المحكمة القاضي مدحت المحمود: "تجد المحكمة الاتحادية العليا أن تعبير ((الكتلة النيابية الأكثر عدداً )) يعني: إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، دخلت الانتخابات باسم ورقم معينين وحازت على العدد الأكثر من المقاعد، أو الكتلة التي تجمعت من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة ثم تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب، أيهما أكثر عدداً، فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة النيابية التي أصبحت مقاعدها النيابية في الجلسة الأولى لمجلس النواب أكثر عدداً من الكتلة أو الكتل الأخرى بتشكيل مجلس الوزراء استناداً إلى أحكام المادة (76) من الدستور.

وجاءت فتوى المحكمة ردا على استفسار لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي رئيس قائمة ائتلاف دولة القانون الشيعية حول تفسير تعبير (الكتلة النيابية الأكثر عدداً) الوارد في المادة (76). ويقول معارضون إنها فتوى مفصلة للسماح للمالكي بتشكيل حكومة –رغم فوز منافسه إياد علاوي رئيس كتلة العراقية العلمانية بغالبية المقاعد- إذا ما تحالف مع "الائتلاف الوطني العراقي" الذي يضم أحزابا شيعية.

ويأتي ذلك بعد إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات نتائج الانتخابات النهائية أمس الجمعة، والتي أسفرت عن فوز قائمة "العراقية" بزعامة علاوي على ائتلاف "دولة القانون" بزعامة المالكي بفارق مقعدين إذ حصلت العراقية على 91 مقعدا مقابل 89 لدولة القانون، و70 مقعدا للائتلاف الوطني العراقي، و43 مقعدا للتحالف الكردستاني.

وعقب إعلان تلك النتائج، أعلن علاوي يوم السبت أن قائمته "منفتحة على جميع القوائم ابتداء من قائمة ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي إلى قائمة الائتلاف الوطني والقائمة الكردستانية والتوافق وجميع الكتل الأخرى".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن "المباحثات تبدأ الآن حول الحكومة وتشكيلها، فالبرنامج هو المهم. يكفي شعبنا مآس وفقر وترويع"، مضيفا "نؤمن بضرورة أن تكون هناك حكومة قوية قادرة على تنفيذ قراراتها".

كما أعرب علاوي عن أمله أن "تتوج المشاورات التي تجريها القائمة العراقية مع الكتل الأخرى عن تشكيل حكومة قادرة على توفير الأمن والاستقرار والخدمات".

ويعتقد أن هذه المفاوضات لن تكون سهلة في ظل المطالب الصعبة للكتل الأخرى وخصوصا التحالف الكردستاني الذي يريد ضم أراضي عراقية إلى مناطق حكمه الذاتي عبر إجراء استفتاء مثير للجدل في المناطق المتنازع عليها بين الأكراد من جهة والعرب والتركمان من جهة أخرى.

وتأتي تلك التطورات فيما أعلنت الشرطة العراقية يوم السبت ارتفاع عدد قتلى انفجار قنبلة وسيارة ملغومة في سوق مزدحمة بمحافظة ديالى العراقية ذات الغالبية السنية إلى 59 شخصا، وهو رقم يتجاوز عدد ضحايا تفجير انتحاري قتل فيه 41 شخصا على مشارف بغداد في فبراير وثلاثة هجمات انتحارية على فنادق في بغداد في يناير قتل فيها 36 شخصا.

وقال الرائد غالب عطية المتحدث باسم الشرطة في منطقة ديالى إن الهجوم الذي وقع مساء الجمعة وهو الأعنف في العراق منذ شهور أسفر أيضا عن إصابة 73 شخصا.

وقالت السلطات العراقية إن قنبلة مزروعة على جانب طريق بالقرب من مقهى بوسط بلدة الخالص الواقعة على بعد 80 كيلومترا شمالي بغداد انفجرت وأتبعها انفجار سيارة ملغومة أدى إلى تناثر زجاج محلات ومبان قريبة.