أوضحت مصادر صحفية فرنسية أن مجلس الدولة الفرنسي الذي ينظر حاليا في الأسس القانونية لإمكانية حظر ارتداء النقاب في البلاد، سيستبعد إمكانية فرض حظر عام على ارتدائه.
وقالت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية: "وأخيرا أنجب الحكماء أمس تقريرا حذرا"، مشيرة إلى أن قضاة المجلس الفرنسي، وهو أعلى هيئة قضاء إداري في البلاد ، استبعدوا إمكانية فرض حظر عام في تقريرهم الذي وضعوه بناء على مراجعة تقدم بها رئيس الوزراء فرانسوا فيون المفترض أن يتسلم هذا التقرير في الأيام المقبلة.
وأضافت الصحيفة: إن قضاة المجلس حصروا الأمر "بفكرة الإخلال بالنظام العام"، وتابعت: إنه "يمكن أن يتم بموجب نص حظر ارتداء الحجاب الكامل لدواع أمنية، من أجل إتاحة إمكانية التعرف على الأشخاص".
وذكرت الصحيفة أن القضاة، قرروا أنه يمكن السماح بارتداء النقاب في الشارع وحظره في إدارات الخدمة العامة حيث هناك ضرورة للتعرف على الموظفين"، على حد قولهم.
وأفاد القضاة بأن "محطات القطارات والمطارات يمكن أن تدخل في نطاق القانون، تماما كالشركات الحساسة والمصارف ومتاجر المجوهرات", على حد تعبيرهم.
وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد تعهد في وقت سابق بتقديم مشروع قانون لحظر ارتداء النقاب في فرنسا، زاعمًا أن النقاب الإسلامي يشكل إهانة للمرأة .
وقال ساركوزي خلال حديثة للصحافيين في باريس: إن "غطاء جميع البدن يتناقض مع كرامة المرأة، والحل هو حظر ارتدائه، وستقدم الحكومة مشروع قانون حظر يتماشى مع مبادئ قانوننا”, على حد وصفه.
وتأتي تصريحات ساركوزي في أعقاب هزيمته الانتخابية القاسية أمام اليسار، وهي هزيمة هزت مكانته وأقلقت حلفاءه، ما دفعه ربما لتجديد هجومه على النقاب في محاولة منه لاسترضاء الناخبين المناهضين لسياسته.
