فرضت النيابة العامة في البحرين حظر النشر في قضية الوزير المقال منصور بن رجب المتهم في قضية غسل أموال مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، بعد جلسة التحقيق الثالثة التي عقدت أمس واستمرت أكثر من خمس ساعات.
وأرجعت النيابة العامة قرار حظر النشر إلى "تناول بعض وسائل الإعلام القضية ومجرياتها بأخبار واجتهادات بعيدة في بعضها عن الصواب"، على حد قولها.
وعلق عضو فريق الدفاع الدكتور محمد رضا بوحسين على قرار حظر النشر بقوله: "نحترم قرار النيابة العامة وقرار منع النشر كان مطلب فريق الدفاع منذ بداية القضية لكن لم تتم الاستجابة".
وقال أحد أعضاء فريق الدفاع: إن التحقيق ما زال يدور في التهمة الأولى الموجهة للوزير المقال وهي غسل الأموال من بين خمس تهم وجهت له في هذه القضية.
وطالب فريق الدفاع بحضور مسؤول كبير لسؤاله بشأن الاتهامات الموجهة للوزير السابق.
وأشار أحد المراقبين إلى أن قرار حظر النشر "قد يكون تمهيدا لتجميد القضية كما حصل في قضايا أخرى أو لإنهائها وتبرئته في الأيام المقبلة" منبها إلى "أن حضور هذا المسؤول سيحدد مصير القضية".
وكان العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة قد أصدر مرسوما ملكيا قضى بإعفاء وزير الدولة منصور بن رجب من منصبه، وذلك بعد استدعاء النيابة للوزير للتحقيق بقضية تتعلق بتهمة غسل أموال للحرس الثوري الإيراني.
ومن المقرر أن يزور وفد من النيابة العامة الكويتية المنامة للاطلاع على نتائج التحقيقات مع الوزير المقال كما سيزور وفد من النيابة العامة البحرينية الكويت للاطلاع على ما توصلت إليه التحقيقات مع المواطنة المحتجزة لدى السلطات الكويتية التي يعتقد أنها على صلة بقضية غسل أموال مع الوزير المقال.
وتعرض منصور بن رجب أثناء شغله منصب وزير البلديات إلى استجواب برلماني على خلفية تهمة الفساد المالي والإداري فأعفي من منصبه وأسند له منصب وزير دولة.
