رفضت تركيا الدولة العضو بحلف شمال الأطلسي يوم الأربعاء مطالب الولايات المتحدة بتأييد فرض مزيد من العقوبات على إيران بسبب برنامج طهران النووي، قائلة إنه ينبغي منح الدبلوماسية فرصة أكبر.
وكانت تركيا العضو غير الدائم في مجلس الأمن الدولي قد أبدت قلقها من حملة تقودها الولايات المتحدة لتأييد فرض عقوبات جديدة على الجمهورية الإيرانية.
وقال بوراك أوزوجيرجين المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية في مؤتمر صحفي: "مازالت هناك فرصة أمامنا ونعتقد أنه ينبغي استغلال هذه الفرصة جيدا. (المطلوب) مزيد من الدبلوماسية".
وحث فيليب جوردون مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية وأكبر دبلوماسي بوزارة الخارجية للشؤون الأوروبية تركيا الأسبوع الماضي على تأييد فرض مزيد من العقوبات على إيران قائلا إن أنقرة قد تواجه تبعات إذا خالفت توجه المجتمع الدولي.
وليست تركيا التي تقدمت بطلب الانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي هي الدولة الوحيدة التي تصر على إعطاء فرصة أكبر للدبلوماسية مع إيران. فقد حثت كل من الصين العضو الدائم بمجلس الأمن والتي تتمتع بحق النقض (الفيتو) والبرازيل العضو غير الدائم بالمجلس على منح مزيد من الوقت للوسائل الدبلوماسية أيضا.
وعرضت تركيا استخدام علاقتها بالقيادة الإيرانية لتسوية النزاع النووي لكن رحلات متكررة لمسؤولين أتراك إلى طهران فشلت في تحقيق تقدم.
وقال أوزوجيرجين: "نعتقد أن إيران لديها نوايا طيبة في هذا الشأن وتريد حلا وإلا فما كنا سنقوم بهذه الجهود. نود إعلام أصدقائنا الغربيين بشكل منتظم بالانطباعات التي نحصل عليها (من المحادثات مع إيران)".
وأعاد المسؤول التأكيد على معارضة أنقرة لحصول أي دولة في الشرق الأوسط على أسلحة نووية وقال إن إيران لديها الحق في استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية شأنها في ذلك شأن جميع الدول.
وتعاني تركية هي الأخرى من أزمة شيعية حيث تقوم طائفة "العلويين" بمناهضة الأنشطة الإصلاحية والإسلامية التي تقوم بها حكومة حزب العدالة والتنمية التركية ذات الخلفية الإسلامية.
لكن فيما يبدو أن تركيا لا تريد أن تكون شريكا في الجهود الدولية لفرض عقوبات على دولة إسلامية حتى إن كانت شيعية، خاصة أنها تجتمع معها في مصالح تجارية متبادلة.
وتعتمد تركيا استراتيجية تبقيها على علاقات طيبة مع كافة الدول خاصة في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي، وتقوم بجهود وساطة في معظم النزاعات الإقليمية في المنطقة.
