يبحث ائتلاف "دولة القانون" الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الاندماج مع "المجلس الأعلى الإسلامي" الذي يتزعمه عمار الحكيم لتشكيل تحالف سياسي شيعي موحد، لمواجهة تقدم قائمة "العراقية" التي يتزعمها إياد علاوي وتضم عددا من الأحزاب السنية, في النتائج الأولية للانتخابات.

وقال سامي العسكري عضو ائتلاف" دولة القانون": إنه كان هناك أكثر من اجتماع مع الائتلاف الوطني بهدف الوصول لاتفاق لتشكيل تحالف أو اندماج للتحالفين.

وجاء التصريح بعد فترة قصيرة من إصدار علي الدباغ المتحدث باسم حكومة المالكي بيانا عاما قال فيه: إن الكيانين بحاجة للاندماج.

وقال علي بابان وزير التخطيط العراقي: إن “دولة القانون والائتلاف الوطني كيانان شقيقان ولا يمكن لهما أن يفترقا في الساعات الحرجة، وما يجري بينهما اليوم من تجاذبات هو لتحسين شروط الصفقة المقبلة بينهما وليس على مبدأ التحالف بينهما”.

وأضاف بابان وهو من "دولة القانون":  “لا أعتقد أن جماهير الائتلافين تسمح لهما بغير التوحد ويوم يتفقان يمكن تشكيل الحكومة خلال أيام”.

وتابع: إن “دولة القانون والائتلاف الوطني يستشعران الخطر ويدركان أبعاد المواجهة الحقيقية اليوم في العراق، وأنه لابد للأكراد أن يضعوا يدهم مع شركائهم ولن تكون كركوك عقدة مستعصية”. وقال: “من حق الأكراد تماما الحصول على تعهدات ثابتة تجاه قضية كركوك”.

وكان المالكي قد طالب بإعادة فرز الأصوات في الانتخابات وأرسل تهديدا مبطنا للمفوضية العليا للانتخابات, وذلك بعد إعلانها عن تقدم قائمة "العراقية" بزعامة إياد علاوي بعد فرز 95 في المائة من الأصوات.

كما هدد مرشح عن ائتلاف المالكي باللجوء إلى المحكمة الاتحادية في حال إصرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق على رفض إعادة فرز الأصوات يدويا.

وقال النائب عبدالله اسكندر: " إذا أصرت مفوضية الانتخابات على الرفض سنضطر إلى الذهاب للمحكمة الاتحادية لحسم الموضوع لأننا نعتقد أن هناك امكانية لاعادة الفرز في مناطق الأنبار وصلاح الدين والموصل وبعقوبة".

وأضاف: "جميع الكتل تسير باتجاه المطالبة بإعادة فرز الأصوات يدويا باستثناء القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي".

وردا على سؤال بشأن نية رئيس الحكومة نوري المالكي اعتقال جميع العاملين في مفوضية الانتخابات في حال عدم كشف الحقائق، قال اسكندر "هذه تكهنات صحفية ولم أسمع او اطلع بهذا التوجه من رئيس الحكومة".

وكانت صحيفة "البينة الجديدة" ذكرت أمس الثلاثاء أن رئيس الحكومة نوري المالكي "مستاء مما يجري من ملامح انقلاب ابيض في صناديق الاقتراع وان المالكي اتصل بأحمد الجلبي زعيم المؤتمر الوطني العراقي وأبلغه أنه سيضطر لاعتقال جميع من يعمل في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مالم تتكشف الحقائق وتتوضح الأمور".