ذكرت مصادر صحفية عراقية أن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي يعتزم اعتقال جميع من يعمل في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق, بعد إصرارها على عدم إعادة فرز الأصوات.
وقالت صحيفة "البينة الجديدة": إن "رئيس الوزراء مستاء مما يجري من ملامح انقلاب أبيض في صناديق الاقتراع وأن المالكي اتصل بأحمد الجلبي زعيم المؤتمر الوطني العراقي وأبلغه أنه سيضطر لاعتقال جميع من يعمل في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مالم تتكشف الحقائق وتتوضح الأمور", على حد قوله.
وأضافت الصحيفة: إن "الأتراك الذين حسموا الأمر في الموصل...خططوا لهذا لانقلاب الذي قلب المعادلة الانتخابية على أعقابها وسيقلب بنتيجة كل التحالفات التي من شأنها أن تأتي برئيس وزراء ..ليس لإيران تأثير عليه".
وتابعت الصحيفة: إن "واشنطن لم تتخذ موقفا حاسما حتى الآن مما يجري من تطورات على الساحة السياسية بانتظار اتضاح صورة التحالفات الجديدة".
على نفس الصعيد, أعرب مسؤول عسكري أمريكي عن قلقه من عدم تسليم السلطة سلميًا في العراق من قِبل حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلَى الحكومة المقبلة في أعقاب الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من الشهر الحالي.
وقال المسؤول العسكري: إن المالكي وحلفاءه "يعتقدون أنهم يخسرون، وهم لا نية لديهم لتسليم النظام".
وأضاف الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية: "إنّ وزارة الدفاع لا تخشى لجوء المالكي إلى استخدام الجيش العراقي لفرض انقلاب، ولم نرَ شيئًا يجعلنا نعتقد أن الوضع الأمني مهدّد، ولكننا نراقبه عن كثب".
وكان المالكي قد أرسل تهديدا مبطنا للمفوضية العليا للانتخابات طالبها فيه بإعادة فرز الأصوات "حتى لا يعود العنف إلى البلاد مجددا", وذلك بعد إعلانها عن تقدم قائمة "العراقية" التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي والتي تضم عدد من الأحزاب السنية.
من جهتها, طالبت قائمة "العراقية", المالكي بقبول النتائج التي أعلنتها المفوضية العليا وتسليم السلطة سلميا إلى من اختاره الشعب.
