فتحت السلطات الفرنسية تحقيقاً أولياً حول استخدام أربعة جوازات سفر فرنسية مزورة في قضية اغتيال القيادي في حركة حماس محمود المبحوح في دبي في 20 يناير الماضي.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد أعلنت أن الموساد الصهيوني استخدم أربعة جوازات سفر مزورة تعود لمواطنين فرنسيين في عملية اغتيال "المبحوح".

وذكرت النيابة العامة في باريس أنه افتتح التحقيق في 12 مارس حول التزوير واستخدام المزور وحيازته وثائق إدارية مزورة، وانتحال اسم ثالث يمكن أن يؤدي إلى ملاحقات جنائية.

وكشفت التحقيقات التي جرت حول هوية الأشخاص الضالعين في هذه القضية أن الجوازات التي كانوا يحملونها "قد تكون سلمت بأسماء مزورة، أو تم تزويرها بلصق صورة شخصية عليها لا تتطابق مع هوية الشخص المعني".

واتهمت شرطة دبي الكيان الصهيوني بتزوير واسع النطاق لجوازات سفر عائدة لمواطنين غربيين، مؤكدةً أنها عثرت على وثائق سفر جديدة تم التلاعب بها.

من جهتها, رحبت حركة "حماس" بالموقف البريطاني القاضي بطرد دبلوماسي صهيوني بسفارة الكيان في لندن، لضلوعه بجريمة اغتيال القيادي في الحركة محمود المبحوح، مطالبة بضرورة ملاحقة قادة الاحتلال وتقديمهم للمحاكم الجنائية الدولية.

واعتبر القيادي في حركة "حماس" صلاح البردويل "إدانة الموساد رسميا في جريمة الاغتيال، تطورا ملحوظا في الموقف البريطاني"، معربا عن أمله "أن يتبع هذه الإدانة تطورا على صعيد الشروع في محاكمة قادة الاحتلال الصهيوني وملاحقتهم عن هذه الجريمة، وعن غيرها من الجرائم التي ارتكبتها بحق أبناء شعبنا".

وأكد البردويل في بيان رسمي للحركة، "على ضرورة ملاحقة العدو الصهيوني، وتجريم قادته وتقديمهم إلى المحاكم الجنائية بصفتهم مجرمي حرب قد ارتبكوا جرائم ضد الإنسانية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني".

وأشار الدكتور سامي أبو زهري الناطق باسم "حماس"، إلى أن القرار البريطاني هو دليل قاطع على تورط الاحتلال الصهيوني في اغتيال القائد المبحوح، لافتاً إلى أن هذا يأتي بالإضافة لمجمل الأدلة الأخرى التي تؤكد تورطه في ذلك.