استبعدت الحكومة التركية تعديل دستوري يسمح بحرية الحجاب أمام ضغوط أحزاب المعارضة.
وقدمت الحكومة تنازلا آخر بشأن التعديلات الدستورية التي قدمتها إلى المجلس، وذلك باستبعادها المادة الخاصة بالمعاملة الإيجابية للنساء بعد أن تعرضت لاتهام من حزب الشعب الجمهوري بأن هذا التعديل سيفتح الطريق أمام حرية الحجاب.
وتواجه الحكومة مصاعب كبيرة في هذه المرحلة التي تبحث فيها الأحزاب السياسية المعارضة الممثلة في البرلمان مشروعها بإجراء تعديلات على بعض مواد الدستور التركي الحالي. 
ويشتمل مشروع التعديلات الدستورية الذي قدمته الحكومة على 26 مادة إضافة إلى المواد المؤقته.
وتتمحور أهم التعديلات حول تعديل المواد المتعلقة ببنية المحكمة الدستورية، ومجلس القضاة والنيابات، ومجلس الشورى العسكري، والمحاكم العسكرية، فضلا عن مواد أخرى تتعلق بالحقوق المدنية والاجتماعية.

وكانت الحكومة قد تراجعت من قبل عن بعض حيثيات انتخاب أعضاء مجلس القضاة والنيابات التركي.