أنت هنا

8 ربيع الثاني 1431
المسلم- وكالات

هدد الرئيس السوداني عمر حسن البشير يوم الاثنين بطرد مراقبين دوليين للانتخابات بعد أن أعلنوا تأييدهم للانفصاليين فيما يخص تأجيل الانتخابات المقررة في إبريل القادم.

وقال البشير في تصريحات أذاعها التلفزيون السوداني إن الخرطوم جلبت المنظمات الدولية من الخارج لمراقبة الانتخابات لكن إذا طلبت هذه الجهات تأجيلها فسيطردهم السودان. وأضاف أن الخرطوم تريد من المراقبين أن يرصدوا حرية الانتخابات ونزاهتها، لكن إذا تدخلوا في شؤون البلاد الداخلية فستقطع الخرطوم دابرهم وتطأهم بالأقدام وتطردهم.

وفي وقت سابق من اليوم، زعم نشطاء سودانيون شبان أن قوات الأمن تعتقلهم وتهدد بمنعهم من حث الجمهور على إعطاء أصواتهم لحكومة جديدة في أول انتخابات تعددية يشهدها السودان منذ 24 عاما وتجري الشهر القادم.

ونقلت وكالة رويترز عن عبد الله مهدي (18 عاما) قوله إنه اعتقل على أيدي رجال أمن تخفوا في هيئة مجندين جدد. وأضاف أنه تعرض للتعذيب وأجبر على التوقيع على مستندات تفيد بأن اسمه مدرج على كشوف صرف مرتبات من جهات المخابرات.

وقالت جماعة المعارضة (قرفنا) أي ضقنا ذرعا إن قوات الأمن وضعته في منزل وأنه يخشى على حياته بعد أن جاهر بالمحنة التي يتعرض لها.

وقال ناجي موسى وهو أحد مؤسسي جماعة (قرفنا) التي تسعى إلى إسقاط حكومة حزب المؤتمر الوطني الحاكم من خلال صناديق الاقتراع: "كنا نظن أنهم ( الحكومة) لن يعاملونا بعنف إلا إننا كنا على خطأ".

وقال موسى إن منازل عدد من نشطاء الجماعة تعرضت للمداهمة وتم "ترويع" عائلاتهم وصودرت منشوراتهم التي تحث الناس على عدم إعطاء أصواتهم للرئيس السوداني عمر حسن البشير.

وقال موسى: "اعتقلوا ثلاثة من شباننا كانوا يتحدثون في سوق (في وقت سابق من) الشهر الجاري". وأوضح أن النشطاء متهمون بإثارة حالة من البلبلة بين الجماهير.

وفيما تتواصل الحملات الانتخابية على أشدها يجوز للسودانيين حرية التجمع والتعبير عن انفسهم مع صيانة حقوقهم بموجب الدستور. لكن فيما يبدو أن السلطات اعتقلت هؤلاء الناشطين لأنهم روجوا لإسقاط الحكومة بدلا من الترويج للمرشح الذي يدعمونه في الانتخابات.

وقال مهدي للصحفيين إنه عرضت عليه صورة للطالب محمد موسى وهو من إقليم دارفور، زاعما أنه تعرض للتعذيب حتى الموت الشهر الماضي، وحذر من أنه قد يلقى نفس المصير إن لم يتعاون مع جهات الأمن.

لكن مصدر في قوات الأمن السودانية نفى أيه صلة لها باعتقال المهدي أو تعذيبه. ونفى جهاز أمن الدولة أيضا أي صلة له بقتل موسى وقال أنه كان يحقق في الشق الجنائي لقضية القتل.

ولم تتمكن أحزاب المعارضة في السودان من الموافقة على مرشحين فيما بينها في مواجهة الحزب الحاكم لخوض الانتخابات أو حتى صياغة موقف موحد للتلويح بمقاطعة الانتخابات مثلما هددت هذه الأحزاب من قبل.