الشرطة البحرينية يوم الاثنين إنها ألقت القبض على مسؤول حكومي عرفته وسائل الإعلام المحلية بأنه وزير دولة لاستجوابه في تهم غسل أموال محليا ودوليا.

وجاء في بيان إنه تم إلقاء القبض على المسؤول أواخر الأسبوع الماضي وإحالة ملفه لممثلي الادعاء وأنه ألقي القبض عليه بتهم تتصل بالقيام بتحويلات لغسل أموال في الداخل والخارج.

ودون تحديد لحجم الأموال، قال البيان إن وزارة الداخلية رصدت هذه الأنشطة في أوائل عام 2009 وقامت بناء على ذلك عن كثب وفي سرية بمراقبة تحركات المسؤول واجتماعاته واتصالاته.

ولم يذكر بيان الشرطة اسم المسؤول إلا أن وسائل إعلام محلية قالت إنه يدعى منصور بن رجب وأنه وزير دولة وقد أخلي سبيله لدواع صحية بعد استجوابه.

ومن جانبه، نفى ابن رجب تورطه في غسل الأموال إلا أنه أكد استدعاءه للاستجواب. ونقلت صحيفة "جلف ديلي نيوز" البحرينية عن ابن رجب قوله: "لم يقم الادعاء سوى بسؤالي عن أمور تتعلق بوزارتي والمسؤولين بها".

كانت البحرين - التي تستضيف مقر مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا فاتف) التي تعنى بمكافحة أنشطة غسل الأموال - قد سنت قانونا لمكافحة غسل الأموال عام 2001 إلا أنه لم يتم حتى الآن آي نوع من التحقيقات على مستوى عال أو الاعتقالات التي تتعلق بكبار المسؤولين.