تعكف لجنة برلمانية في باكستان على إعداد مشروع قانون للإصلاحات الدستورية يجرد الرئيس آصف على زرداري من بعض سلطاته الواسعة وينقلها إلى رئيس الوزراء. لكن من أبرز التعديلات مادة تسمح بتولي رئاسة الوزراء لأكثر من دورتين. ومن المتوقع أن تمرر الإصلاحات خلال الشهر الجاري.

واللجنة البرلمانية المختصة بإعداد مشروع القانون تضم أعضاء من كل الأحزاب السياسية في البرلمان. وفي حين أن هناك توافقا في آراء أعضاء اللجنة حول سلطات الرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان فإنها لم تتخذ بعد قرارا بشأن مسائل سياسية حساسة أخرى مثل تغيير اسم الإقليم الحدودي الشمالي الغربي، وهو المنطقة القبلية التي تؤوي مجاهدي طالبان الذين يقاومون الاحتلال في أفغانستان.

ومن المتوقع أن يلقي زرداري كلمة يوم الثلاثاء بمناسبة يوم باكستان يتناول فيها هذه المسألة.

وطبقا للتعديلات المقترحة التي يقال إن زرداري وافق عليها على مضض، فإن منصب الرئيس سيتحول إلى منصب شرفي، حيث ستنزع منه سلطة حل الجمعية الوطنية (البرلمان) وسلطة تعيين قادة الجيش والبحرية والقوات الجوية.

كما تقيد تلك التعديلات دور الرئيس في تعيين القضاة ورئيس اللجنة الانتخابية وتشكيل حكومة انتقالية قبل الدعوة لانتخابات عامة. وستحد كذلك من سلطة الرئيس فيما يتعلق بفرض حالة الطواريء.

لكن على الجانب الآخر تدعو تلك التعديلات إلى رفع القيد المفروض على تولي رئاسة الوزراء لفترة ثالثة، وهو ما يراه البعض إفساحا للمجال أمام رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني للاستمرار في منصبه، بعد أن اتسع نفوذه مؤخرا رغم بعض الخلافات بينه وبين زرداري.

لكن أيضا هذا التعديل قد يتيح لأكبر خصوم زرداري وهو المعارض نواز شريف الذي رأس الحكومة مرتين أن يعود إلى سدة السلطة بعد الانتخابات العامة المقررة بحلول 2013 .

وبموجب تلك التعديلات –في حال تم تمريرها- سيصبح زرداري رئيسا شرفيا وستقتصر قوته على حزب الشعب الباكستاني الحاكم الذي ينتمي له. وقد أصبح زرداري رئيسا لحزب الشعب بعد اغتيال زوجته رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو في ديسمبر 2007 .

وينتمي كلا من زرداري وبوتو إلى الأقلية الشيعية لكنه يحظى بدعم أمريكي بسبب مساندته قوات الاحتلال في أفغانستان ومواجهته حركة طالبان في جانبها الباكستاني.

ورغم أن زرداري يفتقر إلى الشخصية القيادية التي كانت تتحلى بها زوجته ورغم ما لاحقه من اتهامات بالفساد سلم حزب الشعب الباكستاني من الأذى بصورة كبيرة. وقد وقف الحزب إلى جانبه خلال عدة أزمات سياسية منذ أن أصبح رئيسا في سبتمبر 2008 .

ولم يتضح بعد ما إذا كان زرداري قادرا على الإبقاء على سيطرته على الحزب مع فقده لسلطاته الواسعة.

لكن بات واضحا أن المستفيد الأكبر من تلك التعديلات هو رئيس الوزراء رضا جيلاني الذي سيتمتع بسلطات كبيرة بما أن أغلب سلطات زرداري ستنتقل إليه.

وكان جيلاني من أشد الموالين لبوتو لكنه كان في بعض الأحيان يتحداها عندما كان رئيسا للجمعية الوطنية في التسعينات.

ورغم تكهن بعض وسائل الاعلام بأن هناك خلافات بين زرداري وجيلاني ظل رئيس الوزراء الهاديء النبرة مواليا لزعيمه ودافع عنه بقوة خلال خلاف بينه وبين الهيئة القضائية حول تعيين القضاة.

ومن جانبه، ماذا عن الجيش؟ تعهد قائد الجيش الجنرال أشفق كياني بإبعاد الجيش -الذي حكم باكستان لأكثر من 30 عاما- عن السياسة. لكنه من المتوقع أن يبقى دور الجيش في السياسة محوريا كما كان الحال عندما لعب دورا من وراء الكواليس في العام الماضي منهيا الأزمة بين زرداري ونواز شريف حول إعادة القضاة الذين عزلهم الحاكم العسكري السابق برويز مشرف.

كما أن الجيش سيبقى في الصورة السياسية طالما هناك جبهات مفتوحة مع مسلحي طالبان والحركات المرتبطة بهم.