أرسل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تهديدا خفيا للمفوضية العليا للانتخابات, حيث طالبها في بيان رسمي بإعادة عد وفرز أصوات الناخبين يدويا في الانتخابات العامة التي جرت في السابع من الشهر الجاري بدعوى الحيلولة دون "انزلاق الوضع الأمني وعودة العنف", على حد قوله.

وكانت التقارير الأخيرة قد أظهرت تقدم إياد علاوي رئيس الوزراء الأسبق زعيم قائمة "العراقية" التي تضم عددا من الأحزاب السنية على المالكي زعيم ائتلاف "دولة القانون" الشيعي المدعوم من طهران بعد فرز 92 بالمائة من الأصوات.

ولم تصدر هذه المطالبة من المالكي عندما كانت المفوضية العليا للانتخابات تعلن تقدم قائمته في النتائج الأولية وأشاد كثيرا بحسن عملها.

وكانت مصادر في المفوضية العليا للانتخابات في العراق قد أعلنت في وقت سابق أن نتائج جزئية لعملية فرز ما يقارب 93% من الأصوات أظهرت عودة قائمة "العراقية" التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق إياد علاوي, إلى التقدم على ائتلاف "دولة القانون" الشيعي الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي.

وأشارت المصادر إلى أن هذا التقدم جاء بحوالي ثمانية آلاف صوت في عموم العراق، يأتي ذلك بينما أشارت المفوضية إلى أنها بصدد الانتهاء من فرز نتائج التصويت الخاص وفي الخارج، وأنها ستعلن النتائج النهائية في الأيام القليلة المقبلة.

ويجري تنافس شديد بين قائمتي علاوي والمالكي في العراق حيث كان ائتلاف "دولة القانون" يتقدم على قائمة "العراقية" بعد فرز 89% من الأصوات بنحو أربعين ألف صوت، بينما تقدمت قائمة "العراقية" بفارق 9000 صوت بعد فرز 79% من مجمل الأصوات.

وقال إياد علاوي: إنه لن يقبل عودة حكم رئيس الوزراء نوري المالكي الذي وصفه بالانفرادي, مشيرا إلى صراع طويل لتشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات.

وأضاف علاوي في مقابلة أجريت معه في بيروت: إنه لن يقبل التعجل في تشكيل حكومة لأن هذا التعجل سيؤدي إلى نفس الكوارث لأربع سنوات أخرى على العراق وتابع: إنه لا يقبل حكم الحزب الواحد والرجل الواحد.

وزاد علاوي: إنه مستعد لتشكيل تحالفات بما في ذلك المالكي إذا ما تخلى الأخير عن الطائفية وقبل المصالحة.