
شنت المعارضة اللبنانية التي يقودها حزب الله الشيعي, حملة واسعة على رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وطالبته بالاستقالة, واتهمته بعدم النجاح في أداء دوره منذ انتخابه قبل سنتين.
وقاد الحملة على رئيس الجمهورية وئام وهاب، رئيس "تيار التوحيد"، حيث طالب سليمان علنا بالاستقالة بحجة أن هناك عطلاً عند الرئيس، معتبراً "أنه لغاية الآن وبعد سنتين من الحكم كأننا في آخر أيام الرئاسة".
وقال وهاب: "إن الرئيس التوافقي في لبنان ليس بناجح، مشدداً على أنه لا يهاجم موقع رئاسة الجمهورية بل الرئيس نفسه".
وكان وهاب قد انتقد اللدعوة إلى طاولة الحوار من قبل رئيس الجمهورية في الوقت الذي يتعرض فيه لبنان إلى ما أسماه "سيل من التهديدات الإسرائيلية"، لافتا إلى أن "الكثير من الإشارات تدل على ميل الرئيس إلى قوى الأغلبية "14 آذار" من خلال اختياره لشخصيات الحوار وعناوينه".
من جهتها, استنكرت الأمانة العامة لقوى الأغلبية التي يقودها تيار المستقبل السني, الحملة ضد رئيس الجمهورية, وقالت: إن "الاستهداف المشبوه لرئيس الجمهورية ميشال سليمان يؤشر إلى مشروع لاستئناف الهجوم على الاستقرار ومرتكزه الأساسي في الدولة".
وأوضح رئيس الحكومة اللبنانية وزعيم تيار المستقبل سعد الحريري أن تلك الحملة على سليمان "بمثابة لغط سياسي لا يوصل إلى أي مكان وهي بلا جدوى"، مؤكداً "أن رئيس الجمهورية هو رئيس كل لبنان وقام بخطوات "جبارة" منذ توليه المسؤولية".
وقال مصدر نيابي في تيار الأغلبية: إن خلفيات الهجمة على الرئيس سليمان هو تمسكه وإصراره على إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها الأمر الذي أحرج أطرافاً في المعارضة".
وكان الرئيس اللبناني قد نزل على إرادة المعارضة الشيعية عندما رفض حضور القمة العربية التي ستنعقد آخر الشهر الجاري في ليبيا.
وأوضح مصدر مطلع أن موقف الرئيس سليمان جاء تلبية لطلب فريق من اللبنانيين على رأسه رئيس البرلمان وزعيم حركة أمل الشيعية نبيه بري بسبب اتهامات الشيعة لطرابلس بالمسؤولية عن اختفاء مؤسس الحركة رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى موسى الصدر ومرافقيه عام 1978.
وكان الصدر يزور ليبيا خلال الحرب الأهلية اللبنانية للاتصال بقياداتها، لكن المصادر الليبية الرسمية تؤكد أنه غادر البلاد سالما على متن طائرة متجهة إلى إيطاليا.
وأغلق ملف قضية مبدئية ضد ليبيا في عام 1986 لعدم كفاية الأدلة ولكن القضاء اللبناني فتحه عام 2004 بعد شكوى جديدة تقدمت بها عائلة الصدر وعائلتا رفيقيه.
وفي أغسطس 2008، وجه القضاء اللبناني اتهاما إلى الزعيم الليبي معمر القذافي بالتحريض على "خطف" الصدر بما يؤدي إلى "الحث على الاقتتال الطائفي"، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى الإعدام.